شكّلت قمة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة ساحة "معركة طويلة" للزعيمين البولندي والهنغاري ضد نظام يفرض التضامن بين الدول الأعضاء في استقبال طالبي اللجوء، في معارضة لم تتسبّب مع ذلك في عرقلة الإصلاح الجاري.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في ختام الاجتماع في بروكسل، إنّ "25 دولة دعمت العملية وأعربت دولتان عن معارضتهما".

ومنعت معارضة الزعيمين القوميين البولندي ماتيوش مورافيتسكي والهنغاري فيكتور أوربان تبنّي النتائج المشتركة حول موضوع الهجرة في نهاية القمة.

ولم تنجح الساعات الطويلة من المفاوضات ومحاولات رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في إقناع المسؤولين. وفي غياب اتفاق بين الدول الأعضاء الـ27 قام شارل ميشال بصياغة البيان الختامي بشأن الهجرة وذكر فيه معارضة الزعيمين.

ولم تخف بولندا وهنغاريا انزعاجهما لهزيمتهما في تصويت دول الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الأولي عندما أُبرم في الثامن من حزيران/يونيو. ويستدعي الاتفاق أن يعاد نقل طالبي اللجوء إلى بلدان في أنحاء التكتل. وستدفع البلدان التي ترفض استقبال المهاجرين أموالاً لتلك التي تستضيفهم.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من حزيران/يونيو في لوكسمبورغ والذي لا يزال تمهيدياً لأنه يجب التفاوض عليه مع البرلمان الأوروبي، على الطلب من الدول الأعضاء استقبال عدد معيّن من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إحدى دول الاتحاد المعرضة لضغوط الهجرة، أو في حال رفض ذلك تقديم مساهمة مالية تعادل 20 ألف يورو عن كل لاجئ رفضت استقباله.

وقال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان للإذاعة المجرية الرسمية: "لا يمكننا القبول بأي قاعدة إلا إذا اتفقنا جميعنا عليها، إذا كان القرار بالإجماع"، مؤكداً أنه يقود "معركة في سبيل الحرية".

• مواضيع متعلقة

تقرير: نتنياهو لن يحضر احتفالات ذكرى "تحرير أوشفيتز" خوفاً من اعتقاله في بولندا

20 كانون الأول

روسيا: استهداف وحدة عسكرية أوكرانية تضم مرتزقة من بولندا.. وإسقاط طائرات مسيرة

3 كانون الأول

وأيّد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي موقفه، مؤكداً أنه لن يتنازل في هذا الملف، متهماً دول الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى تحويل اتفاق تشارك عبء المهاجرين إلى "عملية إجبارية لا طوعية".

اقرأ أيضاً: هنغاريا: اتفاق دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة غير مقبول

ميلوني "راضية" 

لكن رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تقع بلادها على الخطوط الأولى مع اليونان لتدفق المهاجرين، قالت إنها "راضية جداً" في ختام القمة.

وأضافت أن "هنغاريا وبولندا لا توافقان على ميثاق الهجرة، لن نتوصل أبداً إلى توافق في شأن البعد الداخلي" أي التضامن بين الدول الأعضاء في استقبال طالبي اللجوء.

وأوضحت أنّ "الأمر الوحيد الذي يمكننا التوصل إلى إجماع بشأنه هو العمل المشترك على البعد الخارجي"، أي التعاون مع البلدان التي يتحدر منها المهاجرون والتي ينقلون عبرها، مضيفةً: "أعتقد أننا نحرز تقدماً كبيراً" حول هذه النقطة، مشيرةً إلى المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتونس.

ولا تزال مسألة توزيع طالبي اللجوء الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي تسبب توتراً بالنسبة لبولندا وهنغاريا اللتين رفضتا بالفعل حصص اللاجئين التي تم تحديدها بعد أزمة 2015-2016.

ويُلزم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من حزيران/يونيو في لوكسمبورغ الدول الأعضاء بإنشاء مراكز على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (الحدود البرية أو المطارات على وجه الخصوص) للمهاجرين الذين لديهم فرص ضئيلة للحصول على اللجوء لتسهيل اعادتهم إلى بلدانهم.

وصوّتت بولندا وهنغاريا ضد الاقتراح بينما امتنعت أربع دول عن التصويت، وقررت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي اختيار تصويت الأغلبية المؤهلة (يتطلب تأييد 15 دولة من أصل 27 تمثل 65% على الأقل من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي) كما هو منصوص عليه في معاهدات الهجرة.

وتم تبنّي النص بعد تنازلات قدّمت بشكل خاص لإيطاليا، ولم يعرب أي بلد عن نيته التراجع عنه.

وتستند وارسو مثل بودابست إلى الاستنتاجات السابقة للقمم الأوروبية في 2016 و2018 و2019 للمطالبة باتخاذ القرارات بشأن قضية حساسة مثل الهجرة بالإجماع.