هل ستكرر عاصمة أستونيا مصير بيروت في كارثة انفجار المرفأ؟

ميناء "مووغا" التجاري في أستونيا ينذر بكارثة مشابهة لكارثة انفجار مرفأ بيروت، وذلك نتيجة تراكم مواد شديدة الانفجار بكميات خطيرة، لا يمكن إزالتها بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

  • ميناء
    ميناء مووغا التجاري في تالين العاصمة الأستونية

في ميناء مووغا (Muuga) التجاري، الذي يقع على مسافة 15 كلم عن مركز العاصمة الأستونية تالين، تتراكم مواد شديدة الانفجار بكميات خطيرة.

والخطورة الأكبر، التي تجعل من هذا الميناء قنبلة موقوتة تحيي في الذاكرة كارثة ميناء بيروت، هي أن هذه المواد الشديدة الانفجار لا يمكن إزالتها لأن مالكي الأسمدة وعنابر التخزين ورصيف التحميل في الميناء يخضعون للعقوبات المفروضة على روسيا.

وكتبت صحيفة "بوستيميس" الأستونية المركزية أنه "بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، يعلق في ميناء مووغا نحو  ثمانين ألف طن من الأسمدة، منها اثنا عشر ألف طن من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار.

ووفق الصحيفة فإنه كل من مالك القدرات اللوجستية في مووغا، شركة "دي بي تي"، ومالك الأسمدة ، شركة الكيماويات الروسية "آكرون"، يخضعان للعقوبات.

يذكر أن ممثلي وزارتي الاقتصاد والمالية وإدارات أخرى في إستونيا ناقشو موضوع الأسمدة العالقة في مووغا، ولكن لا يوجد حتى الآن قرار بشأن كيفية إخراج هذه الشحنات من الميناء.

وعلى سبيل المثال، تقول إنغريد تينيما، رئيسة القسم الفني في وكالة حماية المستهلك  إنه "في حالة نترات الأمونيوم، فإن ظروف التخزين أكثر أهمية من كمية المادة المخزنة".

  • هل ستكرر تالين مصير بيروت في كارثة انفجار المرفأ؟
    تالين عاصمة أستونيا

ووفقاً لها، هناك قواعد صارمة للغاية لتخزين الأسمدة: "مستوى ارتفاع أكوام الأسمدة، وعدد أكياس الأسمدة التي يمكن أن تكوم فوق بعضها البعض، ومدة بقائها في مكان واحد، وما يجب أن يكون عليه مستوى الرطوبة ودرجة الحرارة، وإجراءات التفتيش، وإذا كانت نترات الأمونيوم مكدسة في مكان واحد لأكثر من ستة أشهر، فمن الضروري إجراء فحص إضافي لإمكانية الانفجار التلقائي".

واستشهد تينيما كمثال على الحالة التي حدثت قبل عامين في مرفأ بيروت، عندما انفجر 2700 طن من نترات الأمونيوم الراكدة.

ونتيجة لذلك، قتل أكثر من 200 شخص وأصيب 7000، وفي عام 2001، انفجر 300 طن من نترات الأمونيوم بالقرب من تولوز في فرنسا - توفي 30 شخصاً، واضطرت السلطات لإجلاء 10% من سكان المدينة.

وبما أن شركتي "دي بي تي" و "آكرون" تخضعان للعقوبات، فإن أنشطتهما محدودة في إستونيا وفي بلدان أوروبية أخرى، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأنه بسبب بضعة آلاف من الأطنان من الأسمدة العالقة في إستونيا، سيعاد النظر في العقوبات المفروضة على روسيا. 

هذا وتؤكد السلطات الرسمية الأستونية أنها تبحث عن حل مقبول قانونياً، لكن لم يتم العثور عليه حتى الآن، في حين تلاحظ الصحيفة أنه "كلما بقيت الأسمدة لمدة أطول في مووغا، زاد الخطر".

يبقى أن نذكر، من باب المقارنة، أن كارثة بيروت كان سببها 2700 طناً من نترات الأمونيوم، في حين أن الحديث في حالة تالين يدور حول 12000 طن، فهل سلامة عاصمة أوروبية ستبقى مرهونة بعقوبات باتت تنهش أكثر فأكثر لحم من فرضها وليس من فرضت عليه؟

اخترنا لك