نواب بريطانيون يشككون بجدوى سياسة ترحيل اللاجئين إلى رواندا
نواب بريطانيون يرون أنّ سياسة الحكومة "المثيرة للجدل"، بشأن ترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا، "لايمكنها أن تخفف من عمليات عبور المانش بقوارب صغيرة".
-
النواب البريطانيون يشككون بجدوى سياسة ترحيل اللاجئين إلى رواندا
أفاد نواب بريطانيون الحكومة، اليوم الإثنين، بعدم وجود "أدلة واضحة" تفيد بأنّ سياستها "المثيرة للجدل" في ترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا يمكن أن تمنع عمليات عبور المانش بقوارب صغيرة.
وحض النواب الوزراء على النظر، بدلاً منها، في حلول أقل إثارة للجدل، بما في ذلك تعزيز التعاون مع الجيران الأوروبيين.
وقالت لجنة الشؤون الداخلية التابعة لمجلس العموم إنّ "الخطة تحتاج إلى توضيحات أكثر بكثير بما في ذلك كلفتها"، مشيرة في تقريرها بشأن ظاهرة القوارب الصغيرة إلى أنه "لا يوجد دليل واضح على أنّ السياسة ستردع المهاجرين عن عبور المانش".
وأضافت اللجنة أنّ "أعداد الأشخاص الذين يحاولون العبور من شمال فرنسا على متن قوارب مطاطية وغيرها من المراكب غير المناسبة ازداد، منذ أعلن عن السياسة الجديدة في نيسان/أبريل"، مرجعةً الأمر إلى "تخويف" عصابات تهريب المهاجرين من تعديل القانون.
وأشارت إلى عدم وجود "حل سحري" للتعامل مع الهجرة غير المنظمة، لافتةً إلى أنّ فرص نجاح "التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين، وخصوصاً أولئك في فرنسا، أكبر في ردع الهجرة عبر المانش".
ويشمل ذلك مشاركة المعلومات الاستخبارية لمواجهة "العصابات الإجرامية" التي تقف وراء تهريب المهاجرين، وإعادة بناء العلاقات التي تضررت بفعل "بريكست" لمساعدة بريطانيا على إعادة الواصلين بشكل غير شرعي عبر المانش.
وأردفت اللجنة أنّ "عدد طلبات اللجوء في بريطانيا عام 2021 بلغ 48450 بالمجموع، وهو عدد مماثل للأرقام التي كانت تسجّل كل سنة منذ 2014، لكنه أقل بكثير من الأعداد التي سجّلت مطلع الألفية"، موضحة أنّ "تراكم طلبات اللجوء، حالياً، والبالغ عددها أكثر من 125 ألفاً هو نتيجة أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي عفا عليها الزمن، ومعدل تغير الموظفين المرتفع وقلة عددهم".
وفاقمت عمليات عبور المانش الضغط السياسي على رئيس الوزراء بوريس جونسون وحكومته، نظراً إلى أنه تعهّد بتشديد القيود الحدودية في بريطانيا بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
ووصل أكثر من 28500 شخص، معظمهم شبان، عام 2021، ونحو 13 ألف شخص هذه السنة من بين 60 ألفاً يتوقع وصولهم خلال العام الجاري. ويطلب معظمهم اللجوء، لكنّ الحكومة تفيد بأنّ تكاليف عملية معالجة الطلبات مرتفعة للغاية، إذ تبلغ أكثر من 1.5 مليار جنيه استرليني (1.8 مليار دولار).
وكان من المقرر أن تغادر أول رحلة تقل طالبي لجوء إلى رواندا في منتصف حزيران/يونيو، لكنّها ألغيت بسبب الطعون القضائية المرفوعة ضد الخطة، إذ كان من المقرر نقل 7 أشخاص، ولكن الرحلة ألغيت بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وعقب ذلك، وصفت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، قرار المحكمة الأوروبية بأنه "مخزٍ للغاية"، وتمّ اتخاذه بطريقة "مبهمة".
وتواجه لندن معارضة كبيرة لاتفاق مثير للجدل أبرمته مع كيغالي (عاصمة رواندا)، أُعلن في 13 نيسان/أبريل، وينصّ على إرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش بـ"طريقة غير قانونية" إلى رواندا.
وانتقدت الأمم المتحدة هذه الاستراتيجية، ونددت بخطر حدوث "ضرر كبير لا يمكن إصلاحه بحق المهاجرين". وعبّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أيضاً عن معارضتها هذا المشروع.
