نائب سريلانكي قتل متظاهراً مناهضاً للحكومة ثم انتحر
الشرطة السريلانكية تفيد بأنّ نائباً من الحزب الحاكم في سريلانكا قتل بالرصاص متظاهراً مناهضاً للحكومة ثم انتحر خلال مواجهة خارج العاصمة.
-
وُجد النائب ميتاً لاحقاً بعدما حاول الاختباء في مبنى قريب.
أفادت الشرطة السريلانكية، اليوم الاثنين، أنّ نائباً من الحزب الحاكم في سريلانكا قتل بالرصاص متظاهراً مناهضاً للحكومة ثم انتحر خلال مواجهة خارج العاصمة.
وقالت الشرطة إنّ أماراكيرثي أتوكورالا فتح النار وأصاب شخصين بجروح خطيرة اعترضا سيارته في بلدة نيتامبوا، مضيفةً أنّ أحد الضحايا توفي متأثراً بجراحه.
وصرح مسؤول في الشرطة أنّ "النائب هرب من مكان الحادث ولجأ إلى مبنى قريب (...) أحاط الآلاف بالمبنى فأقدم عندها على الانتحار بمسدسه".
وقع الحادث في الوقت الذي نزل فيه الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء الجزيرة الخاضعة لحظر التجول، واستهدفوا أنصار رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا الذي قدّم استقالته لاحقاً.
وقال المتحدث روهان ويليويتا إنّ ماهيندا البالغ من العمر 76 عاماً أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس غوتابايا راجاباكسا، مما يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة وحدة جديدة".
وقال ماهيندا لغوتابايا في الرسالة: "أنا أستقيل على الفور حتى تتمكن من تعيين حكومة من جميع الأحزاب لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية".
وكان أكبر حزب معارض في البلاد قال قبل الاشتباكات إنه لن ينضم إلى أي حكومة يقودها أحد أفراد عشيرة راجاباكسا.
وتعني استقالة رئيس الوزراء أنّ الحكومة استقالت على الفور أيضاً.
ويتظاهر السريلانكيون منذ عدة أسابيع متهمين الرئيس راجاباكسا وشقيقه، رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بإدخال البلاد في أزمة اقتصادية متفاقمة ويطالبون باستقالتهما.
لكن الإثنين، اندلعت أوسع صدامات منذ بداية الأزمة في كولومبو. وأفاد مراسلو وكالة "فرانس برس" أنّ العشرات من الموالين لراجاباكسا هاجموا بالعصي والهراوات متظاهرين غير مسلحين كانوا يخيمون خارج مكتب الرئيس في متنزه غالي فيس المواجه للبحر في وسط كولومبو منذ 9 نيسان/أبريل.
وفرضت سلطات سريلانكا الإثنين حظر تجول لأجل غير مسمى في كولومبو ونشرت الجيش.
وتعاني الجزيرة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية. وتفاقمت هذه الأزمة غير المسبوقة التي نُسبت لجائحة كوفيد-19 التي حرمت البلاد من العملة الأجنبية لقطاع السياحة، بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة، وفقاً لخبراء اقتصاديين.
وأعلنت سريلانكا في 12 نيسان/أبريل تخلفها عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار وباشرت محادثات مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها.
