موسكو: تعليق عمل البعثة الروسية في مجلس حقوق الإنسان سابقة خطرة
سفير روسيا الدائم في الأمم المتحدة غينادي غاتيلوف يحذّر من آثار تعليق عمل البعثة الروسية في مجلس حقوق الإنسان، ويؤكد أنه سوف يقوّض الثقة بالمجلس بالكامل.
-
غينادي غاتيلوف سفير روسيا في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان (أ ف ب)
قال سفير روسيا في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، غينادي غاتيلوف، اليوم الخميس: "إذا تمّ تعليق عضوية روسيا، فسوف تتقوّض الثقة بمجلس حقوق الإنسان بالكامل".
كلام السفير الروسي يأتي في وقتٍ يُتوقع أن تُقرر الجمعية العامة خلال جلسة تصويت، اليوم الخميس، تعليق أنشطة الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان.
وجرى إعداد مشروع قرار في هذا المجال من قبل عدد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوكرانيا ولاتفيا، إذ تتهم تقارير روسيا بالقيام "بانتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان" في بلدة بوتشا في مقاطعة كييف.
وأضاف غاتيلوف: "إذا تمّ تبني القرار، فسيستطيع الغربيون أن يفرضوا مفاهيمهم ورؤيتهم لحقوق الانسان بحرية تامة على بقية الدول".
ورأى أنّ "الأميركيين يبذلون جهوداً محمومة لليِّ أذرع الدول التي ليست مستعدة لتبني مشروع القرار الأميركي - الأوروبي"، مشيراًَ إلى أن "روسيا قاومت طوال سنوات محاولات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لاستخدام حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة".
وأكد غاتيلوف أنّ "سياسة الأوروبيين والأميركيين في مجلس حقوق الانسان تهدف إلى زعزعة الوضع الداخلي وتغيير الحكومة الشرعية".
بدوره، حذّر النائب الأول للمندوب الروسي في الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، من "العواقب الوخيمة "لتعليق عمل الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان الأممي على منظومة الأمم المتحدة.
واعتبر بوليانسكي أنّ "التصويت المقبل لا يتعلّق بالصراع الروسي الأوكراني أو الانتهاكات الروسية المزعومة لحقوق الإنسان"، واصفاً هذه الادعاءات بأنّها "غير مؤكدة وغير مثبتة".
وقال بوليانسكي: "بالنظر إلى تزايد التزييف والاستفزازات، هذه خطوة تكتيكية مع سبق الإصرار والترصد، وهي سابقة خطرة عندما تحاول مجموعة من الدول الغربية فرض قواعدها وتفضيلاتها على الآخرين".
وأكد الدبلوماسي الروسي أنّ "روسيا تؤدي دوراً متوازناً مهماً، وإزالتها من مجلس حقوق الإنسان سيحرم البلدان النامية من حماية قوية وصاخبة"، مشيراً إلى أنّ "الدول الغربية تحرص على ترجيح كفة الميزان لمصلحتها".
وسبق أن نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات بقتل قواتها مدنيين في بوتشا، قائلةً إنّ "ما يسمى الأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهر بعد وصول ضباط الاستخبارات الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".
