مقلد للميادين: تم تهديدنا.. وفُتحت ملفات خطيرة ضد شركتي اللبنانية من "الموساد"

مدير شركة "سيتكس" اللبنانية، حسن مقلد، يكشف، في حديثٍ إلى الميادين، أنه عندما حاولت شركته المساهمة في تخفيض سعر الدولار اقتحمها 30 مسلحاً من المتضررين.

  • مقلد للميادين: تم تهديدنا.. وفُتحت ملفات خطيرة ضد شركتي اللبنانية من
    مدير شركة "سيتكس" اللبنانية حسن مقلد

قال مدير شركة "سيتكس" اللبنانية، حسن مقلد، اليوم الجمعة، إنّ عمل الشركة الأساسي كان نقل الأموال، ودخلت عمل الصرافة بصورة عرَضية.

وأضاف مقلد، في حديثٍ إلى الميادين، أنه "عندما حاولنا المساهمة في تخفيض سعر الدولار اقتحم شركتنا 30 مسلحاً من المتضررين"، مشيراً إلى أنّ "البعض في لبنان لا يريد لأحد أن يعمل في قطاع نقل الأموال والذهب، إلا عبر جهة معينة، وفئة معينة".

ولفت إلى أنه "تم فتح ملفات خطيرة ضدي شخصياً وضد الشركة، بتهمة تمويل الإرهاب، من جانب الموساد"، وتابع أنّ "شركة مالية كبيرة في سويسرا طلبت الانضمام إلينا، لكن تبيّن لاحقاً أنها شركة إسرائيلية".

وأشار مقلد إلى أنه " وصلتنا، قبل أسبوع من العقوبات، رسالة تحمل تهديداً مباشراً"، موضحاً أنه "تم تهديدنا بأن نقوم ببيع الشركة أو تسليمها إلى أشخاص آخرين".

وأكد أنه "بعد 5 أيام، تم وضعنا تحت العقوبات"، مضيفاً أنه "عندما تعرضنا للتهديد بالقتل، وتم احتلال مكتبنا بالسلاح، لجأنا إلى الدولة اللبنانية، ولم يؤمّن لنا أحد الحماية". 

وفي وقتٍ سابق اليوم، عقد مقلد مؤتمراً صحافياً، تعليقاً على وضعه ونجليه في لائحة العقوبات الأميركية، أعلن فيه أنّ التحقيقات بيّنت، بعد 15 يوماً على القرار الأميركي، أنّ شركة "سيتكس" للصيرفة، والتي يمتلكها، "لم ترتكب أي مخالفات". 

وشدّد مقلّد على أنّ "القضية سياسية، وهذا ما قيل منذ اليوم الأول، وهي أنّه ممنوع لطائفة معينة العمل في هذا المجال". 

يُذكَر أنّ وزارة الخزانة الأميركية أعلنت، في 24 كانون الثاني/يناير الفائت، فرض عقوبات على مقلّد وعلى ابنَيه ريان مقلد وراني مقلد، وعلى شركة "سيتكس" للصيرفة، وبعض الشركات الإعلامية والبيئية الأخرى. 

وشركة "سيتكس" للصيرفة هي شركة مساهمة لبنانية. وبحسب مقلّد، فإنّ الشركة "مسجلة أصولاً في السجل التجاري، وهي مُدرجة رسمياً في لائحة مؤسسات الصرافة بموجب القرار الصادر عن مصرف لبنان، ورقمه 13349، تاريخ 30/7/2021، وذلك بعد أن استوفت الشروط المطلوبة قانوناً، وهي خاضعة لرقابة كل من لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة". 

وكان مقلّد شدّد على أنّ "كل ما ورد في إعلان وزارة الخزانة الأميركية، منسوباً إليه أو إلى ابنه ريان، بشأن ملكية شركة CTEX، وبشأن دور استشاري وتنفيذ صفقات تجارية نيابةً عن جهة سياسية محددة، وتنسيق مزعوم مع شخصيات حزبية، ليس سوى روايات من نسج الخيال، تفتقر إلى الجدية والدقة".

اخترنا لك