أفادت مصادر خاصة بالميادين بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت، في سجن عسقلان، الليلة الماضية، زنزانة الأسير محمود العارضة، قائد عملية "نفق الحرية" في سجن جلبوع.

وأضافت مصادر الميادين، من داخل سجون الاحتلال، أنّ "الوحدات التي اقتحمت زنزانته عاثت فيها فساداً، وصادرت جميع مقتنياته وأوراقه الخاصة وكتاباته". 

يُذكَر أنّ الأسير محمود العارضة (47 عاماً)، من بلدة عرابة جنوبي جنين، دخل عامه السابع والعشرين في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير العارضة بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر من عام 1996. وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسَّجن المؤبَّد، بالإضافة إلى 15 عاماً، بتهمة المشاركة في عمليات المقاومة، بينما لم يكن هذا الاعتقال الأول، بحيث اعتُقل في عام 1992، وأمضى 41 شهراً في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى محاكمته الأخيرة، بحيث أصدرت محكمة الاحتلال حكما بالسجن 5 أعوام إضافية للأسير محمود ورفاقه الأسرى، الذين انتزعوا حريتهم، ودفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل.

وقبل يومين، أفادت مصادر خاصة بالميادين بأنّ الأسير محمد العارضة يخضع لممارسات قاسية جداً في عزله في سجن ريمون.

وأضافت المصادر أنّ إدارة السجون تسعى لعزله عن كل شيء حوله، من خلال حرمانه من الزيارات، بحيث يتم نقله في أثناء وقت الزيارة، أو يُمنع الأهل من زيارته بزعم أنهم محظورون أمنياً.

• مواضيع متعلقة

قرار الجنائية الدولية يغضب مسؤولي الاحتلال: عار لا مثيل له

21 تشرين ثاني

المقاومة تدمر"ميركافا" للاحتلال في جباليا وتستهدف قواته في "نتساريم"

21 تشرين ثاني

وأكدت المصادر أنّ إدارة السجون "تمنع الأسير عارضة من الكتابة وتصادر جميع مقتنياته من أقلام وأوراق، من أجل منعه من كتابة أي رسالة، وتُجري تفتيشاً دقيقاً بصورة شبه يومية في زنزانته".

وأشارت المصادر إلى أنّه ممنوع من الاختلاط بأي سجين آخر، وأضافت أنّ الأسير قدّم شكوى إلى إدارة السجون، لكنّه لم يلق أي تجاوب.

الجدير بالذكر أنّ الأسيرين محمود ومحمد العارضة هما من قادة عملية "نفق الحرية"، التي تمكّن خلالها 6 أسرى فلسطينيين، معظمهم من المحكومين بالسَّجن المؤبّد، من انتزاع حريتهم من سِجن "جلبوع"، المسمى عند الاحتلال "صندوق الخزنة"، بعد أن حفروا نفقاً استمر العمل فيه شهوراً طويلة، وفقاً لتقديرات إسرائيلية.

اقرأ أيضاً: "الأبطال" على الميادين.. الرواية الكاملة للتحرر من سجن جلبوع

استنتاجات خطيرة من عملية "نفق الحرية"

وفي السياق، ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أنّ "لجنة التحقيق في عملية الهروب من سجن جلبوع توصلت الى استنتاجات خطيرة، لا تُبقي أمام وزير "الأمن القومي" أي خيار إلاّ إقالة رئيسة مصلحة السجون كاتي بيري".  

وقال المعلق السياسي في قناة "كان"، موتي غيلات، إنّ "مصادر في وزارة الاحتلال للأمن القومي يقدّرون أنّه لن يكون أمام الوزير أي خيار خلال الأسبوع المقبل، أو بعد أسبوعين على الأكثر، بعد نشر تقرير اللجنة التي حققت في عملية الهروب من سجن جلبوع إلّا إقالة رئيسة مصلحة السجون كاتي بيري بسبب خطورة التقرير". 

ولفت غيلات إلى أنّ "أحد أعضاء اللجنة، القاضي المتقاعد مناحم فنكلشتاين، اجتمع بالوزير إيتمار بن غفير بناءً على طلبه، وأبلغه شفهياً خطورة نتائج التقرير الذي سيُنشر، وأفهمه أنّه لن يكون أمامه أي خيار  إلاّ إقالتها وإرسالها إلى البيت".

وأفاد بأنّ "الوزير استدعى مسؤولين كباراً من مصلحة السجون، وسألهم عن رأيهم فيمن هو جدير وملائم في رئاسة مصلحة السجون، وذلك بعد استماعه إلى نتائج هذا التقرير الذي يتألف من 200 صفحة".