مشرعون أميركيون يدعون لفرض عقوبات على شركة NSO الإسرائيلية
وقع الرسالة رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب و16 مشرعاً ديمقراطياً آخر.
-
أعضاء كونغرس يدعون إلى فرض عقوبات مالية على شركة "NSO" الإسرائيلية.
طلبت مجموعة من المشرعين الأميركيين من وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين فرض عقوبات على شركة برامج التجسس الإسرائيلية "إن أس أو غروب" NSO Group وثلاث شركات مراقبة أجنبية أخرى يقولون إنها ساعدت الحكومات الاستبدادية على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت وكالة رويترز إنه تم إرسال رسالة المشرعين في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء واطلعت عليها رويترز، وهي تطالب بفرض عقوبات على كبار المسؤولين التنفيذيين في NSO وشركة دارك ماتر الإماراتية للأمن السيبراني وشركتين أوروبيتين هما، نيكسا تكنولوجيز وتروفيكور.
وطالب المشرعون بفرض عقوبات وقف قانون "غلوبال ماغنيتسكي" الذي يعاقب المتهمين بتمكين انتهاكات حقوق الإنسان، عبر تجميد حساباتهم المصرفية وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.
ووقع الخطاب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ رون وايدن ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف و16 مشرعاً ديمقراطياً آخر.
وإلى جانب تقارير أخرى، يستشهد المشرعون بمقالة نشرتها رويترز أخيراً هذا الشهر تظهر أن برامج التجسس لشركة NSO قد تم استخدامها ضد موظفي وزارة الخارجية الأميركية في أوغندا.
وقال المشرعون إن صناعة برامج التجسس تعتمد على الاستثمار والبنوك الأميركية. وكتبوا: "لمعاقبتهم بشكل هادف وإرسال إشارة واضحة إلى صناعة تكنولوجيا المراقبة، يجب على الحكومة الأميركية أن تفرض عقوبات مالية".
وجاء في الرسالة أن الشركات سهّلت "اختفاء وتعذيب وقتل نشطاء حقوق الإنسان وصحافيين".
وخضعت شركات المراقبة لتدقيق متزايد من واشنطن حيث ربطت وابلاً من التقارير الإعلامية هذه الانتهاكات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال وايدن لرويترز إن "مرتزقة المراقبة هؤلاء باعوا خدماتهم لأنظمة استبدادية لها سجلات طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، مما أعطى سلطات تجسس واسعة للطغاة. وكما هو متوقع، استخدمت تلك الدول أدوات المراقبة لحبس وتعذيب وقتل المراسلين والمدافعين عن حقوق الإنسان. لدى إدارة بايدن الفرصة لإيقاف حنفية الدولارات الأميركية والمساعدة في إخراجهم من العمل إلى الأبد".
وفي تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وضعت وزارة التجارة شركة NSO على "قائمة الكيانات"، وحظرت على الموردين الأميركيين بيع برامج أو خدمات إلى صانع برامج التجسس الإسرائيلي "إن أس أو" من دون الحصول على إذن خاص.
وهناك عدد آخر من التحديات القانونية التي تهدد الصناعة. ففي الأسبوع الماضي، رفعت ناشطة سعودية بارزة دعوى قضائية ضد شركة دارك ماتر، زاعمة أن المجموعة اخترقت هاتفها.
ورفعت شركة آبل Apple دعوى قضائية ضد شركة "إن أس أو" في تشرين الثاني / نوفمبر، قائلة إنها انتهكت قوانين الولايات المتحدة من خلال اختراق البرنامج المثبت على أجهزة أيفون iPhone التي تصنعها الشركة.
وكشف تحقيق أجرته رويترز عام 2019 عن وحدة قرصنة سرية داخل "دارك ماتر"، تُعرف باسم مشروع رافين، ساعدت الإمارات في التجسس على أعدائها. في تسوية تم التوصل إليها في أيلول / سبتمبر مع وزارة العدل، اعترف ثلاثة أعضاء من تلك الوحدة، وجميعهم عملاء سابقون في الاستخبارات الأميركية، بخرق قوانين القرصنة.
ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى شركة دارك ماتر الإماراتية للتعليق على الأمر. ولم ترد الشركات الثلاث الأخرى على الفور على طلبات الوكالة للتعليق.
