مسؤول أردني يتحدث عن موعد مرجح لتشغيل المنطقة الحرة المشتركة مع سوريا
تشكّل المنطقة الحرة المشتركة بين سوريا والأردن جسراً لنقل البضائع بين موانئ اللاذقية وطرطوس في سوريا وميناء العقبة.
-
صورة لمركز نصيب الحدودي السوري المحاذي للحدود الأردنية والمنطقة الحرة (سبوتنيك)
كشف مسؤول أردني الموعد المحتمل لإعادة تشغيل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة.
وكانت المنطقة الواقعة على مساحة 6500 دونم بين الأردن وسوريا بمحاذاة المعبر الحدودي "جابر- نصيب"، أغلقت في عام 2015، بسبب تردي الأوضاع الأمنية، وأُعيد افتتاحه في 29 سبتمبر/أيلول من العام الحالي.
وقال مدير عام المنطقة عرفان الخصاونة، في تصريحات صحفية إنه "من المرجح إعادة تشغيل المنطقة قبل نهاية العام الحالي"، لافتاً إلى أن "الوضع الأمني شهد تحسناً".
وأوضح الخصاونة أن "المنطقة ستصبح مُهيأة لاستقبال حركة الشحن التجاري ونقل البضائع بين البلدين".
وأشار إلى أن المنطقة الحرة ستشهد تفعيل أعمال التخليص الجمركي وتشغيل عدد من المصانع ومعارض السيارات وشركات التأمين والفاعليات المختلفة.
وكشف الخصاونة إعادة تفعيل 560 عقد تشغيل لاستثمارات سابقة تقع على مساحة 1500 دونم تعود لمستثمرين أردنيين وسوريين وعراقيين وليبيين وهنود وغيرهم، فيما يتوّفر أيضًا 5 آلاف عقد استثماري للتشغيل أمام المستثمرين الجدد.
وأضاف الخصاونة: "أكملنا أعمال الصيانة بعد 10 أشهر من العمل، ما تبقى إنهاء عملية الربط الالكتروني كاملة مع الأجهزة المساندة وباعتقادي خلال أيام ستكون منتهية، ولدينا الآن 5 آلاف عقد استثمار متاح".
وعن الأوضاع الأمنية في المنطقة، قال الخصاونة الذي عاد للتو من زيارة حديثة لدمشق لاستكمال التجهيزات: "الوضع الأمني تمام، والمأمول أن يستفيد من حركة التجارة وحركة المنطقة نحو ألفي شخص يومياً من أهالي المناطق القريبة من المعبر من الباب الاردني، إضافة إلى استفادة أعداد مماثلة، من أهالي درعا السورية كما كان الحال قبل الإغلاق، وبما يقدّر بنحو 6 آلاف شخص من الطرفين."
وتشكّل المنطقة الحرة المشتركة جسراً لنقل البضائع بين موانئ اللاذقية وطرطوس في سوريا وميناء العقبة، وفقاً للخصاونة، ومنها إلى دول الخليج والعراق، مبيناً أنه قبل الإغلاق شهدت المنطقة عبور 86 ألف شاحنة في الاتجاهين وبحمولة بضائع قدّرت آنذاك بنحو، 3.5 مليون طن بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وبعوائد جمركية مباشرة تقدر بـ 20 مليون دينار أردني سنوياً.
ومن بين الاستثمارات في المنطقة الحرة، 105 معارض سيارات ومصنع للورق وآخر للعصائر، ومصنع لزيوت السيارات الثقيلة وغيرها، وساحات الشحن التجارية.
يذكر أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين مسؤولين من البلدين، لوضع اللمسات الأخيرة اللوجستية والفنية والأمنية للمنطقة.
تدار المنطقة الحرة من قبل شركة المنطقة الحرة الصناعية الأردنية السورية وتتمتع بسيادة مشتركة، لكنها تعرضت للنهب على أيدي مجموعات سورية مسلحة في نيسان/أبريل 2015.
