مخاوف من عودة التوتر في أزمة الصيد بين فرنسا وبريطانيا
وزيرة البحار الفرنسية تقول إن بلادها ستلجأ إلى قرار "التقاضي"، في حال استمرار بريطانيا في تشديدها على منح رخص صيدٍ لسفن فرنسية.
-
قالت بريطانيا إنها لم تعترف بمهلة الجمعة التي حددها الاتحاد الأوروبي لتسوية الخلاف
حذَّرت وزيرة البحار الفرنسية، أنيك جيراردان، من أنَّ فرنسا ستذهب "للتقاضي" في حال لم تُمنح جميع التراخيص التي ما زالت مطلوبةً من بريطانيا من أجل تراخيص الصيد البحري، مساء غدٍ الجمعة.
من جهتها، ردَّت بريطانيا بأنها لم تعترف بمهلة يوم الجمعة التي حددها الاتحاد الأوروبي لتسوية الخلاف مع فرنسا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق "بريكسيت"، وهو ما يمثّل مصدرَ توتّرٍ كبيرٍ بين الطرفين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه "لم نحدِّد موعداً نهائياً أبداً. لقد حددوا موعداً، لكنه ليس الموعد الذي نعمل عليه".
وحصلت فرنسا على 1004 رخصة صيدٍ بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و"ما زالت تنتظر 104" بحسب ما أعلنت عنه وزارة البحار الفرنسية.
وللدلالة على أهمية الحصول على هذه التراخيص، صرحت وزيرة البحار أنيك جيراردان، أمام لجان الشؤون الاقتصادية والأوروبية في مجلس الشيوخ أنَّ "وظيفة واحدة في البحر تعني 4 وظائف على الأرض ".
وبموجب الاتفاقية التجارية الموقعة في نهاية العام 2020 بين لندن وبروكسيل، يمكن للصيادين الأوروبيين مواصلة العمل في المياه البريطانية شريطة أن يثبتوا أنهم كانوا يصطادون هناك من قبل. لكن الفرنسيين والبريطانيين يجادلون حول طبيعة ومدى المستندات الداعمة التي يتعين تقديمها في هذا الشأن.
وتسببت أزمة منج تراخيص الصيد بأزمة دبلوماسية بين البلدين، ما زالت مستمرة حتى اليوم، وما زاد التوتّر بينهما الاتفاق الذي وقّعته بريطانيا مع أستراليا لبيعها غواصات نووية، مما أدى إلى إلغاء الأخيرة صفقة غوّاصات كانت قد وقّعتها قبل ذلك مع فرنسا.
ومطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، طالبت بريطانيا فرنسا بالتراجع عن تهديداتها في الخلاف المتعلّق بحقوق الصيد، وإلا "فسوف تواجه إجراء قانونياً بموجب الاتفاق الذي أبرم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس "وجهت وزيرة شؤون أوروبا ويندي مورتون باستدعاء السفير الفرنسي لدى بريطانيا لإجراء محادثات غداً لتفسير التهديدات المخيبة للآمال وغير المناسبة التي وُجهت لبريطانيا".
كما أكّدت بريطانيا أنها "لا تستبعد اللجوء إلى آلية تسوية النزاعات مع الاتحاد الأوروبي المدرجة في اتفاق بريكست لأول مرة"، بعدما هددت فرنسا باتّخاذ تدابير تجارية انتقامية على وقع الخلاف بشأن حقوق الصيد.
