محكمة الاحتلال العليا تلغي تعديل قانون يسمح لبن غفير بالتدخل في تحقيقات الشرطة
محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا قالت، في قرار إلغاء التعديل الذي يسمح لبن غفير بالتدخل في تحقيقات الشرطة، إنّه "يجب ضمان استقلالية جهاز الشرطة، من دون تدخل جهات أخرى".
-
وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في جلسة سابقة في "الكنيست" (وكالات)
ألغت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، الخميس، تعديلاً لقانون يسمح لوزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بالتدخل في تحقيقات الشرطة.
وقالت المحكمة في قرارها إنّه "يجب ضمان استقلالية جهاز الشرطة، من دون تدخل جهات أخرى"، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
من جهته، وصف بن غفير القرار بـ"الخطير"، معتبراً أنّه "يجرّده من صلاحياته، وأنّ من يحدّد سياسة الشرطة هو الوزير المسؤول عنها".
بدوره، انتقد وزير "القضاء" الإسرائيلي، ياريف ليفين، ما قال إنّه "إبطال قضاة منتخبين ذاتياً قانوناً أقرّه البرلمان، في 3 قراءات، (وأصبح ساري المفعول)".
ويعيد قرار الإلغاء الجدل في كيان الاحتلال الإسرائيلي بين السلطتين القضائية والتشريعية، بعدما أقرّه "الكنيست" في عام 2024، بطلب من حزب "القوة اليهودية"، بقيادة بن غفير، ليتيح لوزير الأمن القومي تحديد سياسات تحقيقات الشرطة.
يُذكر أنّ هذا القرار يأتي في ظل توترات بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وبن غفير، وصلت في الأيام الأخيرة إلى امتناع الأخير وحزبه ضدّ مشاريه قوانين الميزانية التي تقدّمها الحكومة في "الكنيست".
ويعود ذلك إلى خلافات مع وزير المالية، زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، بسبب "عدم تخصيصه ميزانيات أكبر للشرطة"، التي تقع تحت إمرة بن غفير.
وأجبر موقف بن غفير نتنياهو، الثلاثاء، على مغادرة المستشفى حيث يتعالج بعد استئصال البروستات، إلى "الكنيست"، من أجل ضمان التصديق على أحد مشاريع الميزانية.
كما يهدد بن غفير منذ أشهر بإسقاط الحكومة في حال معارضتها مطالبه، التي تقضي بعدم إبرام اتفاق لتبادل الأسرى، وينهي حرب الإبادة على قطاع غزة.
