مجلس النواب الليبي يعتمد قراراً لإعادة تنظيم المحكمة العليا في طرابلس
بعدما عقد مجلس النواب الليبي جلسات لمناقشة سبل تجاوز حالة الانسداد السياسي في البلاد، الناطق الرسمي باسم البرلمان ينشر نص القانون الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا الذي وافق عليه البرلمان.
-
مجلس النواب الليبي
نشر الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بلحيق، اليوم الأحد، نص القانون الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا، الذي وافق عليه المجلس، يوم الثلاثاء الماضي، والذي ينصّ على أن "يؤدّي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب".
جاء ذلك في ظل رفض رئيس المحكمة العليا في طرابلس قرار مجلس النواب.
ووفقاً للناطق الرسمي باسم البرلمان الليبي، جاء في النص أنّ "قرار مجلس النواب رقم (4) لعام 2022، ينص على اعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (8) لعام 2022، بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العُليا على أن يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب".
وحمل القانون الذي أقرّه مجلس النواب الرقم (4) لعام 2022، وهو يقضي بتعديل حكم في القانون الرقم (6) لعام 1982، الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
وأشار القانون إلى اعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب الرقم (8) لعام 2022 بشأن تعيين مستشارين في المحكمة العليا.
يذكر أنّ قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا تسبب في جدل خلال الأيام الأخيرة، ورفضته المحكمة العليا التي قررت جمعيتها العمومية، يوم الخميس الماضي، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، وذلك بعد يومين فقط من إقرار مجلس النواب للقانون.
من جهته، رفض رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي تعيين قائمة من 45 مستشاراً صادق عليها مجلس النواب في جلسة الـ 16 من آب/ أغسطس، بسبب المخالفات القانونية الواردة في القائمة، قائلًا: "لن يقبل بتعيينهم ما لم يجر استبعاد من جرى تعيينهم بالمخالفة للقانون". كذلك أشار إلى أنه "لن يعتد بأي إجراء مخالف للقانون للحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله"، وفقاً لوسائل إعلام ليبية.
وفي وقت سابق، وصف أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، قرار مجلس النواب الليبي إعادة تنظيم المحكمة العليا بـ"الاعتداء على المشروعية، والانتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات".
وعقد مجلس النواب جلسات رسمية، الإثنين والثلاثاء الماضيين، في مدينة طبرق، لمناقشة "سبل تجاوز حالة الانسداد السياسي في البلاد، وعملية استكمال المناقشات بشأن المسار الدستوري". وهي الأولى منذ اقتحام هذا المقر في تموز/ يوليو الماضي.
وفي السياق، اتهم رئيس الحكومة الليبية، المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" عبد الحميد الدبيبة، بـ"عرقلة إجراء الانتخابات"، مؤكداً شرعية حكومته التي "حصلت على ثقة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".
وكان الناطق الرسمي باسم حكومة باشاغا، عثمان عبد الجليل، أكّد، قبل أيام، أنّ "الحكومة مستمرة في السعي نحو تسلّم مقارّ الحكومة في العاصمة طرابلس".
