مجلس الشيوخ الفرنسي يقرّ رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً
مجلس الشيوخ الفرنسي ذو الأغلبية اليمينية يقرّ مادة رئيسية لتعديل سنّ التقاعد ورفعه إلى 64 عاماً، وذلك بعد معركة حادّة مع اليسار واحتجاجات واسعة عمّت البلاد.
-
تظاهرة احتجاجية ضد تعديل قانون سنّ التقاعد - فرنسا
أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين، مساء الأربعاء، مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنصّ على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وذلك إثر معركة إجرائية حادّة مع اليسار.
وصوّت 201 عضو لرفع سنّ التقاعد في مقابل 115 عضواً صوّتوا ضدّه.
🔴 #RéformeDesRetraites : Suite de l'examen de l'article 7 sur la hausse de l'âge légal à 64 ans et l'accélération du relèvement de la durée d'assurance. #DirectSénat https://t.co/2luhAQPZn8
— Sénat Direct (@Senat_Direct) March 8, 2023
وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن سرورها بإقرار التعديل، قائلةً في تغريدة عبر "تويتر" إنّ هذا الإصلاح "متوازن عادل".
وشهدت الجلسة تراشقاً حاداً بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
اقرأ أيضاً: فرنسا: إحالة المشروع التقاعدي إلى مجلس الشيوخ بعد "فوضى" داخل الجمعية الوطنية
وقالت السيناتورة الاشتراكية مونيك لوبين لوزير العمل أوليفييه دوسو: "اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطاً بإصلاح سيردّنا إلى الوراء نحو 40 عاماً".
وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد.
ويعتزم المجلس استئناف النقاش بشأن بقية مواد هذا التعديل يوم الخميس.
يأتي إقرار هذه المادة عقب تظاهرات حاشدة شارك فيها 1,28 مليون شخص وفقاً لوزارة الداخلية، و3.5 مليون وفقاً للاتحاد العمالي العام، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
وسنّ التقاعد في فرنسا يعد من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية.
وينصّ مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، بواقع 3 أشهر سنوياً، وذلك بدءاً من 1 أيلول/سبتمبر 2023 وحتى 2030.
كما ينصّ على زيادة مدّة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاماً إلى 43 عاماً، لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً، أي من دون أن تلحق به أيّ خصومات.
وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكّل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكرّرة أنّ غالبية واسعة من الفرنسيين تُعارض هذا الإصلاح مع أنّها تتوقّع أن يُقرّ في نهاية المطاف.
ومن المتوقع، وفقاً لخطة الحكومة، أن يقرّ البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 آذار/مارس الجاري.
