مجلس الشيوخ التشيلي يدرس آلية عزل الرئيس بينيرا
مجلس الشيوخ التشيلي يدرس آلية دستورية لعزل الرئيس سيباستيان بينيرا، عقب قضية "تضارب مصالح"، بعد صفقة بيع كبرى بين شركتين يملكهما أشخاص مقربون منه.
-
لا تملك المعارضة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ لضمان عزل الرئيس بينيرا
بدأ مجلس الشيوخ التشيلي، اليوم الثلاثاء، درس آليةٍ وافق عليها النواب لعزل الرئيس سيباستيان بينيرا، بسبب قضية تضارُب مصالح في صفقة بيع شركة تعدين سنة 2010، تمّت في ملاذٍ ضريبيٍّ، وكشفتها مؤخراً "وثائق باندورا".
وصوّت مجلس النواب، الذي تهيمن عليه المعارضة، الأسبوع الماضي، لمصلحة مثل هذا الإجراء، بعد جلسة ماراتونية استمرت نحو 24 ساعة.
وكشفت "وثائق باندورا" أنه تم بيع شركة التعدين "مينيرا دومينغا" من جانب شركة يملكها أبناء رئيس الدولة، لرجل أعمال يُعَدّ صديقاً للرئيس، في مقابل 152 مليون دولار، وهي صفقة تمت في جزر فيرجن البريطانية.
وكان من المقرَّر أن يتم تسديد الصفقة عبر 3 دفعات، وتضمّنت بنداً مثيراً للجدل، اشترط لإتمام آخر دفعة عدم إنشاء منطقة لحماية البيئة في منطقة تشغيل شركة التعدين.
ووفقاً للتحقيق، الذي نشره "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين"، فشلت حكومة سيباستيان بينيرا في حماية المنطقة التي تم التخطيط للتعدين فيها، لذلك تم سداد الدفعة الثالثة.
وكانت الرئيسة الاشتراكية ميشيل باشليه (2006-2010)، التي خلفها بينيرا، أوصت بحماية المنطقة الغنية بالتنوع البيئي، والتي تضم مستعمرة بطاريقَ من الأنواع المهدَّدة بالانقراض.
واعتبر بينيرا أن الاتهامات ضده تقوم على "وقائع مزيَّفة وكاذبة"، مُديناً إياها، وأضاف أنَّ "وزارة العمل حققت بعمق في القضية سنة 2017، وأصبحت قضية مغلقة لدى القضاء".
وعند فتح تحقيق جنائي جديد في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، قال الادّعاء إن الوقائع، المتعلقة ببيع شركة التعدين وشرائها، "لم تُدرَج صراحة" في القرار.
وقال السناتور الاشتراكي رابندراناث كوينتيروس، قبل بدء الجلسة، "اليوم، يمكن تشكيل سابقة تكرمنا نحن التشيليين، وهي أن يكون لدينا دائماً رؤساء نزيهون لا يستغلون مناصبهم"، مُقِرّاً بأن المعارضة لا تملك أصواتاً كافية لضمان أغلبية الثلثين اللازمة من أجل عزل الرئيس.
وقال الأمين العام للرئاسة التشيلية، خايمي بيلوليو، "آمل في أن يرفض مجلس الشيوخ بالإجماع هذا الاتهام الباطل، والذي لا أساس له على الإطلاق".
ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كشف تحقيقٌ نشره "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" أنَّ "نحو 35 من قادة الدول الحاليين والسابقين في العالم، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور)، ولاسيما من أجل أغراض التهرّب الضريبي"، فيما بات يُعرَف بـ"وثائق باندورا".
