أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قراراً مدّد بموجبه حظر الأسلحة والعقوبات الفردية على جنوب السودان حتى 31 أيار/مايو 2023.

والقرار الذي أعدّته الولايات المتحدة الأميركية، وافقت عليه 10 من 15 دولة عضواً في مجلس الأمن، مع امتناع الغابون وكينيا والهند وروسيا والصين عن التصويت.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، طالب رئيس جنوب السودان سلفا كير، رسمياً برفع الحظر من دون شروط، معتبراً أنّه "لم يعد مبرراً". والموقف نفسه عبّر عنه مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي في كانون الثاني/يناير الفائت.

وقبل عام، أُرفق تمديد الحظر بقائمة إجراءات يجب اتخاذها في 5 مجالات سياسية وأمنية بهدف تخفيف حظر الأسلحة أو رفعه نهائياً.

لكنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رأى في تقرير بداية أيار/مايو أنّه "إذا كان قد أُحرز تقدّم على صعيد الإجراءات الواجب اتخاذها، فقد ظلّ محدوداً". ولفت الى "تقصير مستمرّ على صعيد نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين".

كذلك، أسف غوتيريش لـ"عدم إحراز تقدّم لجهة جمع الأسلحة المتوسطة والبعيدة المدى وسحب كامل للأسلحة من المناطق المأهولة".

• مواضيع متعلقة

جنوب السودان: قتلى بينهم مدنيون خلال محاولة اعتقال رئيس جهاز المخابرات السابق

23 تشرين ثاني

مصر تطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"

21 تشرين ثاني

وفي رأي مجموعة خبراء الأمم المتحدة المكلفة مراقبة تطبيق العقوبات في جنوب السودان، فإنّ الحظر "تعرّض لانتهاكات خلال العام الفائت، وخصوصاً من جانب الحكومة التي استوردت ناقلات جنود مدرعة".

وأفاد مصدر دبلوماسي بأنّه، بناءً على طلب 3 دول أفريقية أعضاء في المجلس (كينيا والغابون وغانا)، "يلحظ القرار تخفيفاً للحظر يشمل المعدات العسكرية غير الفتاكة، شرط أن يتمّ الإبلاغ بأمرها مسبقاً، وعلى أن تهدف فقط الى تنفيذ اتفاق السلام الموقع العام 2018".

ويشهد جنوب السودان اضطرابات مزمنة بالرغم من استقلاله عن السودان عام 2011.

وفي منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي، شهد جنوب السودان موجة عنف جديدة. واندلع القتال مجدداً في أجزاء من ولاية الوحدة في شمالي البلاد، بين قوات "الجيش الشعبي لتحرير السودان" المعارضة بقيادة نائب الرئيس رياك مشار، والقوات التي انشقّت عن هذه الحركة، في آب/أغسطس الفائت، للانضمام إلى معسكر خصمه الرئيس سلفا كير.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة وحكومة جنوب السودان أنّ أكثر من 7.7 ملايين مواطن، يشكلون نحو 63% من سكان هذا البلد الذي يتصاعد فيه العنف، سيواجهون أزمة غذائية بحلول تموز/يوليو المقبل.

واتهمت الأمم المتحدة، في آذار/مارس الفائت، أعضاء في حكومة جنوب السودان بـ"ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ترقى إلى جرائم حرب" في المقاطعات الجنوبية الغربية من جنوب السودان، وحثّت على إجراء تحقيقات ضدّ عشرات الأفراد.

وعانت البلاد بين 2013 و2018 حرباً أهلية دامية بين أنصار كلّ من سلفا كير ورياك مشار، خلّفت أكثر من 400 ألف قتيل وأجبرت ملايين المدنيين على النزوح، فضلاً عن مجاعة وفقر مدقع يعيش فيها نحو 7 ملايين  مواطن.

ونصّ اتفاق سلام وُقّع العام 2018، على تقاسم للسلطة داخل حكومة وحدة وطنية، تولّت مهماتها في شباط/فبراير 2020 مع تولي كير منصب الرئيس ومشار منصب نائبه. ولكنّ بنوداً عديدة في الاتفاق لم تطبّق بسبب استمرار الخلافات بين الجانبين.