قال مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، إنَّه "قلِقٌ جداً جراء الأزمة السياسية في الصومال"، الحاصلة بين الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي، ودعا في إعلانٍ تبنّاه بالإجماع إلى "الحوار وإجراء انتخاباتٍ شاملةٍ ذات صدقية".

ويأتي هذا الموقف غداة اجتماعٍ طارئ مغلق لمجلس الأمن، عُقِدَ بناءً على طلب المملكة المتحدة التي صاغت نصّه.

وخلال هذا الاجتماع "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الخلاف المستمر داخل الحكومة الصومالية، وتأثيره السلبي على الانتخابات وجدولها الزمني"، وفق ما جاء في النص.

وحضّ أعضاء المجلس "جميع المعنيين على ضبط النفس"، وشدَّدوا على "أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الصومال"، كما دعوا "جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم بالحوار وإعطاء الأولوية لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات صدقية".

• مواضيع متعلقة

روسيا تطرد دبلوماسياً بريطانياً بعد اتهامه بالتجسس

26 تشرين ثاني

إيران: محادثات مع الترويكة الأوروبية ستناقش الملف النووي وملفات المنطقة

24 تشرين ثاني

وينص الجدول الزمني للانتخابات الذي تمَّ الاتفاق عليه على انتخاب رئيسٍ للبلاد في 10 تشرين الأول/أكتوبر، في عمليةٍ تم إرجاؤها.

كما دعا مجلس الأمن "الحكومة الفدرالية والولايات إلى الحرص على ألا يؤدي أيُّ خلافٍ سياسيٍ إلى عرقلة العمل الموحد" ضد الجماعات المسلحة الناشطة في الصومال.

وتصاعد التوتر منذ نحو أسبوعين بين الرئيس محمد عبد الله محمد الملقّب بـ"فرماجو"، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، في البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي والذي يواجه جموداً سياسياً وتمرداً عسكرياً منذ العام 2007.

وأول أمس الخميس، سحب الرئيس الصومالي من رئيس وزرائه "السلطات التنفيذية، لا سيما صلاحية إقالة أو تعيين مسؤولين"، فردَّ الأخير بإعلان "رفضه القرار غير القانوني والذي لا أساس له".

وفي شهر أيار/مايو الماضي، أعلن التلفزيون الحكومي الصومالي أن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، ورؤساء الولايات، أبرموا اتفاقاً "لحل الأزمة المتعلقة بإجراء الانتخابات"، لكنَّ هذا الاتفاق تعثّر.

ومطلع الشهر نفسه، وافق مجلس النواب الصومالي بالإجماع اليوم السبت، على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين بعد موافقته عليه سابقاً.