بحث وزير الطاقة والنفط السوداني محمد عبد الله محمود، اليوم الخميس، مع السفير الإثيوبي في الخرطوم، بيتال أميرو، سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة والنفط والربط الكهربائي بين البلدين.

وقال بيان لوزارة الطاقة والنفط السودانية، إنّ الوزير السوداني أكّد استعداد الخرطوم "لتطوير التعاون المشترك في مجال الطاقة، لاسيما أن هنالك تبادل للمنافع المشتركة بين البلدين، تتمثل في إمداد الكهرباء والبنزين والغاز".

كما وصف الوزير السوداني التعاون بين الخرطوم وأديس أبابا، بـ"المثمر"، لما تتمتع به العلاقات التاريخية من روابط بين الشعبين. كذلك أكّد محمود تطلعه إلى "تطوير آفاق التعاون المشترك، والعمل بتنسيق عالي المستوى، لمجابهة التحديات الفنية التي تواجه تبادل المنافع بين الشعبيين".

من جانبه، ثمّن سفير إثيوبيا التعاون المشترك بين البلدين في شتي المجالات، خاصة إمداد البنزين والغاز، عبر السودان.

وكان السفير الإثيوبي في الخرطوم أكّد، الشهر الماضي، أن هناك تطورات إيجابية في القضايا الخلافية مع السودان، مثل "سد النهضة" والحدود.

• مواضيع متعلقة

مشرعون أميركيون يسعون لوقف بيع أسلحة إلى الإمارات على خلفية الصراع في السودان

22 تشرين ثاني

مصر تطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"

21 تشرين ثاني

وجاء ذلك، بعد نحو شهر من زيارة نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وشهدت العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا توترات، نهاية عام 2020، على خلفية الأزمة حول "سد النهضة" الإثيوبي، بالإضافة إلى إعادة انتشار الجيش السوداني في مناطق، تعتبرها إثيوبيا جزءاً من أراضيها.

وتؤكد الخرطوم أنها استردت مناطق سودانية، استولت عليها إثيوبيا عام 1995، فيما طالبت أديس أبابا بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، لحل النزاع سلمياً.

ويرفض السودان المطلب الإثيوبي، مؤكداً أنّ جيشه داخل أراضيه ولن يغادرها، وأنّ قضية الحدود محسومة، وفقاً لاتفاقيات دولية وثنائية بين البلدين.

وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضرراً بحصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض، كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.

وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.