مالي: حركة تمرد سابقة تطلب من الجزائر اجتماعاً طارئاً لبحث اتفاق سلام
حركة التمرّد السابقة للطوارق في مالي تطالب الجزائر بـ"اجتماع طارئ" مع كل الوسطاء الدوليين لفحص استدامة الاتفاقية الموقّعة في العام 2015.
طالبت حركة التمرد السابقة للطوارق في مالي، الجزائر ووسطاء دوليين آخرين بـ"اجتماع طارئ" في "مكانٍ محايد" للبحث في اتفاق السلام في شمال مالي والذي نددت الحركة بـ"فشله"، يوم الجمعة الماضي.
و"تنسيقية حركات الأزواد" هي تحالف من الطوارق، وقوميين عرب من شمال مالي المتمرد على السلطة المركزية، تأسس في العام 2014 ثمّ وقع في الجزائر اتفاق سلام مع باماكو في العام 2015.
وفي رسالةٍ من التحالف إلى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أمس السبت وحصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها اليوم الأحد، قالت "تنسيقية حركات الأزواد"، إنّها "ممتنة للجهود التي بذلها الوسطاء الدوليون بقيادة الجزائر والتي أدّت إلى توقيع الاتفاق منذ قرابة ثمانية أعوام".
وطالبت التنسيقية في الرسالة الموقّعة من رئيس التحالف العباس آغ انتالا بـ"عقد اجتماع طارئ مع كل الوسطاء الدوليين في مكانٍ مُحايد" .
وتُشير الرسالة إلى أنّ هذا الطلب "تبرره الحاجة إلى فحص استدامة" الاتفاقية الموقعة في العام 2015.
وكانت "تنسيقية حركات الأزواد"، قالت أمس الجمعة "من المؤسف الاعتراف بعد 7 سنوات بأنّ اتفاق السلام يُعاني بلا شك من نقصٍ واضح في الالتزامات الفعلية من الأطراف الرئيسية لتنفيذه، وهي الحكومات المتعاقبة في مالي والوساطة الجزائرية والأسرة الدولية الضامنة لتطبيقه الكامل".
وينصّ الاتفاق الذي وقعه المتمردون في العام 2015 مع المجموعات المسلحة الموالية للحكومة والدولة المالية على مزيدٍ من الحكم الذاتي المحلي ودمج المقاتلين في ما يسمى بالجيش "المعاد تشكيله"، تحت سلطة الدولة. غير أنّ تطبيق بنود الاتفاق لا يزال جزئياً.
وشهدت مالي الدولة الفقيرة وغير الساحلية في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021.
واعتمدت الحكومة جدولاً زمنياً انتقالياً للسماح للمدنيين بالعودة إلى السلطة في آذار/مارس في العام 2024. لكن الأزمة السياسية تتزامن مع أزمة أمنية خطرة مستمرة منذ اندلاع حركات التمرّد الانفصالية في الشمال في العام 2012.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، شدد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، والرئيس المالي خلال الفترة الانتقالية، العقيد آسيمي غويتا، على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق من مسار الجزائر، كعامل أساسي في نجاح المرحلة الانتقالية الحالية وتعزيز سلام دائم في البلاد.
اقرأ أيضاً: مجموعة "إيكواس" تقرر إنشاء قوة إقليمية للتدخل ضد المسلحين والانقلابات