ليبيا: رئيس المجلس الأعلى يعلن استعداده للقاء رئيس البرلمان
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، يستجيب لدعوة المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، ويبدي استعداده للقاء رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
-
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، في رسالة وجهها إلى المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، استعداده للقاء رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، من أجل البحث في النقاط العالقة في المسار الدستوري.
وقال المشري، في رسالة وجهها إلى ويليامز، اليوم الإثنين: "إننا على استعداد تامّ للقاء مع السيد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، لمناقشة النقاط العالقة في المسار الدستوري، والسعي لحلها وإحالتها على المجلسين ليقولا كلمة الفصل فيها".
وأضاف المشري، بحسب نصّ الرسالة التي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة: "نأمل أن يكون اللقاء في داخل ليبيا، ونقترح مدينة غدامس لكونها بعيدة عن الاستقطاب السياسي".
وأعلنت وليامز، في وقت سابق اليوم الإثنين، "فشل اللجنة المشتركة الليبية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة في تجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور الليبي"، ودعت رئاستي مجلس النواب والأعلى للدولة إلى "الاجتماع خلال 10 أيام لحل الانسداد الدستوري".
وقالت ويليامز، في مؤتمر صحافي، إنّ "اللجنة المشتركة أحرزت فجر اليوم، 20 حزيران/يونيو،كثيراً من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي"، معتبرة أنّ "الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية التي تؤدي إلى الانتخابات".
وجاء كلام المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بعد انتهاء الجولة الأخيرة من أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، "5+5"، في القاهرة.
واتفق المجتمعون على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لبناء جيش قوي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.
وكان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، أعلن في وقت سابق اليوم "خريطة طريق للتعافي"، تشمل تعهداً من ثماني نقاط، بينها إجراء انتخابات وضمان استقرار إنتاج النفط في البلاد، كما تعهّد "استحداث منصب المنسق السامي لشؤون الانتخابات والناخبين، من أجل العمل على المتطلبات الفنية والجداول الزمنية والخطوات اللازمة للانتخابات بشكل كامل".
ورفض رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، في وقت سابق هذا الشهر، "أن تكون مدينة سرت أو أي مدينة أخرى مقراً للحكومة"، بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في وقت سابق، أنّ "الحكومة التي كلفها البرلمان في مطلع آذار/مارس الماضي، برئاسة باشاغا، باشرت مهماتها رسمياً من سرت".
وباتت في ليبيا، منذ مطلع آذار/مارس الماضي، حكومتان متنافستان، حكومة باشاغا المدعومة من البرلمان ورئيسه صالح، وحكومة الدبيبة المدعومة من المجلس الأعلى للدولة ورئيسه مشري، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021.
