أصدر المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الأحد، أمراً بالقبض على رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، على خلفية اشتباكات طرابلس.​​​​​​​

واندلعت، يوم السبت، اشتباكات مسلحة في بعض أحياء العاصمة الليبية بين جهاز "دعم وحفظ الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي ويرأسه غنيوة الككلي، و"اللواء 777" التابع لرئاسة الأركان ويقوده هيثم التاجوري، ما أوقع 32 قتيلاً.

وطالب المدعي العام مسعود أرحومة، في بيان نشر رسمياً، الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية وأجهزة الاستخبارات والأمن الداخلي والردع ودعم الاستقرار والبحث الجنائي بـ"القبض على فتحي باشاغا".

وشمل أمر القبض أيضاً اللواء أسامة جويلي (آمر المنطقة العسكرية الغربية)، وعثمان عبد الجليل (وزير الصحة في حكومة باشاغا)، ومحمد صوان (رئيس الحزب الديمقراطي).

ووفق البيان، تأتي أوامر القبض "بالإشارة إلى التحقيقات الجارية في قضية أحداث العدوان على طرابلس".

• مواضيع متعلقة

الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

20 تشرين ثاني

مفوضية الانتخابات في ليبيا: نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية تجاوزت الـ70%

18 تشرين ثاني

كذلك، أصدر المدعي العام العسكري نفسه أمراً آخر بوضع الأسماء الأربعة، بما فيها باشاغا، على "قوائم الممنوعين من السفر".

ورداً على ذلك، حمّل باشاغا، في بيان، الدبيبة و"مستشاريه من عائلته الحاكمة وعصاباته المسلحة مسؤولية الدماء التي سفكت".

وأضاف باشاغا أنّ "مجموعات إجرامية تأتمر بأمر زعيمها الدبيبة سببت فوضى أمنية في طرابلس، وهم مسؤولون عما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة".

واتهم باشاغا الدبيبة بـ"استغلال موارد الدولة لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه وسلطانه عبر منطق القوة".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة مكلفة من برلمان جديد منتخب.

وأثارت هذه الخلافات مخاوف من تحوّلها إلى حرب في ظل التحشيد المسلح المستمر في طرابلس من قبل قوات مؤيدة للحكومتين.