ليبيا: اشتباكات عنيفة في طرابلس بين مجموعتين مسلحتين
قتال عنيف اندلع بين "قوات جهاز الردع" و"اللواء 444" المواليين لحكومة "الوحدة الوطنية"، وسط العاصمة الليبية طرابلس، في ظل وضع أمني مضطرب للغاية.
سُمعت أصوات إطلاق نار في العاصمة الليبية طرابلس، صباح الاثنين، بعد ساعات على اندلاع مواجهات بين فصيلين مسلحين مواليين لحكومة البلاد المدعومة من الأمم المتحدة، وفق ما ذكرت مصادر طبية وتقارير إعلامية.
وأُصيب عدد من سكان طرابلس بجروح طفيفة أثناء المواجهات التي وقعت ليل الأحد وامتدت إلى عدّة أحياء.
واندلعت مواجهات بين قوات "جهاز الردع" و"اللواء 444"، المواليين لحكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، بعدما تم توقيف أحد عناصر "اللواء 444".
وبثّ التلفزيون الليبي ووسائل إعلام على الإنترنت مقاطع مصوّرة لأعمال العنف نشرها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.
#أخبارليبيا24 l #ليبيا l #عاجل l رتل تابع للكتيبة 444 يصل لمنطقة صلاح الدين بطرابلس pic.twitter.com/hASJsLInBk
— أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) May 29, 2023
وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس بأنّ رجلاً أُصيب "بشظية نتيجة الاشتباكات في منطقة عين زاره"، مشيراً إلى إصابة مركبة تابعة لإسعاف عين زاره "بعيار ناري أدى لخروجها مؤقتاً عن الخدمة".
وانتشرت مدرعات ومقاتلون، الأحد، في شارع جرابة التجاري والمكتظ في شرق العاصمة وفي حي راس حسن السكني وسطها.
وأعلنت جامعة طرابلس "إيقاف الدراسة وتعليق الامتحانات وإيقاف العمل الإداري" الاثنين كإجراء احترازي.
وذكرت التقارير أنّ القتال توقّف بعد تدخّل مجموعة مسلحة أخرى مسؤولة عن الأمن تدعى "جهاز دعم الاستقرار".
وتأتي المعارك الأخيرة في طرابلس بعد غارات بطائرات مسيّرة نُفّذت بأوامر من حكومة الدبيبة قرب مدينة الزاوية (غرب) قيل إنها طالت أهدافاً مرتبطة بعمليات تهريب الوقود والمخدرات والبشر.
وتشهد ليبيا أزمةً سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/مارس الماضي 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
وقبل أسبوعين صوّت مجلس النواب الليبي بالأغلبية على إقالة رئيس الحكومة المُكلّف فتحي باشاغا وإحالته إلى التحقيق، وتكليف وزير المالية مهام رئاسة الحكومة، وتأتي هذه الخطوة بعد عامٍ على تكليف باشاغا، وما تعرّضت حكومته إلى انتقاداتٍ في إثر فشل محاولات دخوله إلى العاصمة طرابلس لتسلّم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فضلاً عن عجزها عن تمويل مشاريعها، وسط مُطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها.