لجنة في الكونغرس توافق على نشر تصاريح ترامب الضريبية
لجنة في مجلس النواب الأميركي تقرر نشر الإقرارات الضريبية السنوية الستّة التي قدّمها ترامب خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020.
-
الرئيس السابق دونالد ترامب
صوّتت لجنة في مجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء، لمصلحة نشر التصاريح الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب الذي خاض معركة قضائية ضارية استمرّت سنوات عدّة لإبقاء إقراراته الضريبية طيّ الكتمان.
وبأغلبية 24 صوتاً في مقابل 16، قرّرت اللجنة المسؤولة عن الشؤون الضريبية التي يهيمن عليها الديمقراطيون نشر الإقرارات الضريبية السنوية الستّة التي قدّمها ترامب خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020.
ترامب الذي أعلن عزمه على خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 أحجم عن نشر إقراراته الضريبية، مخالفاً بذلك تقليداً اتبعه كل أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي.
وأثار حرص ترامب على إبقاء هذه البيانات سرية العديد من الأسئلة بشأن مضمونها.
اقرأ أيضاً: المحكمة العليا الأميركية تأذن بتسليم الكونغرس بيانات ترامب الضريبية
ومنذ 3 سنوات، تطالب هذه اللجنة بتسليمها الكشوف الضريبية العائدة لترامب، لكن الأخير رفض ذلك، ولجأ إلى القضاء لمنع مصلحة الضرائب من تسليم هذه البيانات.
لكن المعركة القضائية التي خاضها ترامب وصولاً إلى المحكمة العليا انتهت في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، حين أيدت المحكمة العليا موقف اللجنة النيابية. وحتى الآن، لم يطلع على هذه الإقرارات الضريبية سوى عدد ضئيل من المشرعين.
ومن شأن نشر هذه الإقرارات أن يكشف خصوصاً ما إذا كانت ادعاءات ترامب بشأن ثروته حقيقية، وما إذا كان هناك أي تضارب في المصالح بين أعماله الشخصية والمنصب الرسمي الذي شغله طوال 4 سنوات.
ومطلع هذا الشهر، خلصت هيئة محلفين في نيويورك إلى إدانة "منظمة ترامب"؛ المجموعة التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب، بالاحتيال والتهرب الضريبي، في تطوّر يشكل نكسة للملياردير الجمهوري الطامح إلى العودة إلى البيت الأبيض.
وفي حالة إدانتها، تواجه منظمة ترامب غرامات تصل إلى 1.6 مليون دولار، فيما تشكّل الخسائر السياسية المحتملة لهذه الإدانة أكبر مشكلة بالنسبة إلى ترامب، الذي أعلن أنه سيترشح من جديد للانتخابات عام 2024، وبات يواجه اليوم عدداً من المعارك القانونية.
وتعتبر غرامة 1.6 مليون دولار مبلغاً صغيراً نسبياً بالنسبة إلى شركة بحجم "منظمة ترامب"، على الرغم من أنّ الإدانة قد تجعل بعض صفقاتها المستقبلية أكثر تعقيداً.
وأمضى المدعون العامون في نيويورك 3 سنوات في التحقيق مع فريق الرئيس السابق وفي أعماله، على الرغم من أنّه من غير المتوقع أن تكون العقوبات شديدة بما يكفي لتهديد مستقبل شركة ترامب.
