لبنان: تأجيل جلسة "الكابيتول كونترول" النيابية
احتجاجات في محيط المجلس النيابي اللبناني من أجل تعطيل إقرار قانون "الكابيتول كونترول"، ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي يشير إلى أنّ "أي كابيتال كونترول يصدر لا يمكن أن يتناقض في أي بند من بنوده مع حقوق المودعين".
-
مبنى مجلس النواب اللبناني - بيروت
تجمع محتجون لبنانيون، اليوم الثلاثاء، في محيط مجلس النواب في العاصمة اللبنانية،من أجل تعطيل إقرار قانون "الكابيتول كونترول" (بصيغته الحالية)، وقطعوا السير في وسط بيروت في عدة اتجاهات.
وأعلن نائب رئيس البرلمان اللبناني إيلي فرزلي عدم اكتمال نصاب جلسة مناقشة مشروع قانون وضع الضوابط على التحويلات المالية (الكابيتال كونترول).
واعتبر الفرزلي، أنّ "أي كابيتال كونترول يصدر لا يمكن أن يتناقض في أي بند من بنوده مع ودائع المودعين"، وأضاف: "مجلس النواب حرص على موضوع الكبيتال أكثر من حرص البعض، ونحن بصدد حماية حقوق المودعين إلى آخر الرمق"، موضحاً أن "النواب بأجمعهم اتخذوا قرار تأجيل الجلسة اليوم".
وكانت مصادر صحافية رجحت أن يصار إلى تأجيل إقرار هذا القانون إلى ما بعد الانتخابات، لكي يتسنى للنواب دراسته جيداً، لاتخاذ القرار المناسب وإبعاد وقوعهم في الإحراج أمام الناخبين.
ماذا في تفاصيل الجلسة الاستثنائية لـ #مجلس_الوزراء التي تعقد اليوم؟#الميادين_لبنان #لبنان #لبنان_انتخابات_الخيارات @HassanWRifai pic.twitter.com/r8BRPZ0sfN
— الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) April 26, 2022
وفي وقت سابق، أعلنت كتلة المستقبل النيابية مقاطعتها الجلسة، فيما أعلن نواب كتلة "لبنان القوي" أيضاً مقاطعتها، ولا سيما رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان.
من جانبه، علق النائب العميد شامل روكز بالقول إنّ "أي كابيتال كونترول من دون خطة تعاف اقتصادية اجتماعية وسياسة مالية نقدية مرفوض".
وأضاف في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أنّ مجلس النواب يستعجل لصوغ قانون الكابيتال كونترول فوضوي خال من أي ضمانات لحقوق المودعين، ولا يخدم إلا المصارف وحماتهم.
وفي 30 آذار/مارس، اجتمع مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا، وأعلن وزير الإعلام زياد المكاري، خلال الاجتماع، أنّ الحكومة اللبنانية أقرّت قانون "الكابيتال كونترول"، مع إدخال بعض التعديلات عليه، بناءً على ملاحظات بعض الوزراء، فيما ينتظر أن يناقشه مجلس النواب ويقره بشكل نهائي ليدخل حيز التنفيذ.
