"لا للسجن".. نقابة محرري الصحافة اللبنانية تؤكد دعمها للصحافيين في تونس
نقابة محرري الصحافة اللبنانية تؤكد دعمها لنقابة الصحافيين التونسيين على خلفية الحكم على صحافي تونسي بالسجن 5 سنوات.
-
الصحافي التونسي خليفة القاسمي
أعربت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن أسفها لتلقي نبأ صدور حكم قضائي تونسي يقضي بالسجن لمدة خمس سنوات في حق المراسل الصحافي خليفة القاسمي، وذلك على خلفية نشره خبراً استقاه من مصدر أمني رسمي.
وفي بيانٍ، أكدت النقابة أنّ الحكم بالسجن على الصحافيين في قضايا تتعلق بممارسة مهنتهم هو "أمر غير مقبول"، ويتعارض مع إعلان مبادىء الحريات في العالم العربي، والذي وافقت عليه وصدقته الدولة التونسية.
وبحسب ما تابع البيان، فإنّ نقابة محرري الصحافة تؤكد "دعمها لموقف زملائها وتحركهم في نقابة الصحافيين التونسيين، وتساند دعوتهم إلى التجمع يوم غد الخميس للمطالبة بمراجعة الحكم بالسجن، وتأكيد الإصرار على رفض أحكام السجن في حق الصحافيين في الدعاوى التي تتعلق بممارسة عملهم".
ودعت النقابة جميع نقابات الصحافيين في العالم العربي وفي العالم إلى إصدار بيانات دعم للزملاء الصحافيين التونسيين ونقابتهم، لأنّ قضية رفض اعتقال الصحافيين وحبسهم هي "قضية مركزية في عملنا النقابي في كل مكان في العالم".
وأمس، قضت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة بتشديد الحكم الصادر بحق الصحافي التونسي خليفة القاسمي من السجن سنة واحدة إلى السجن 5 سنوات "لنشره معلومات أمنية".
وكانت محكمة ابتدائية قد حكمت العام الماضي على الصحافي في إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة بالسجن عاماً، على خلفية نشره خبراً استقاه من مصدر أمني رسمي عن تفكيك خلية إرهابية في محافظة القيروان، وقد رفض الصحافي الكشف عن مصادره لقوات الأمن، وهو ما عدّته السلطات القضائية جريمة تعمّد إفشاء معلومات، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.
وحُكم على القاسمي في البداية بالسجن لمدة عام واحد في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، واستأنف الحكم وهو حالياً مُفرج عنه بكفالة، وفقاً لمحاميه.
وبعد صدور الحكم، عبّرت نقابة الصحافيين التونسيين عن صدمتها، مؤكدةً أنّ الحكم الصادر ضد القاسمي يعدّ "الأقسى في تاريخ الصحافة التونسية، ولم يُعرف له مثيل في ظل كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية".
