لأول مرة.... قطر تعلن عن إجراء انتخابات تشريعية
بعد إرجائها مراراً عديدة، قطر تعلن عن أول انتخابات تشريعية في البلاد، ورئيس الوزراء يدعو إلى المشاركة الفعّالة في الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى.
-
انتخابات مجلس الشورى في قطر تأتي ضمن مساعي القيادة السياسية لتعزيز الديمقراطية
أعلنت قطر فتح باب الترشح لأول انتخابات تشريعية في البلاد من المقرر أن تُجرى في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بحسب مرسوم أصدره أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني حدد بموجبه موعد الانتخابات، بعدما كانت قد أرجئت مراراً خلال الفترة الماضية.
ودعا رئيس الوزراء ووزير الداخلية خالد بن خليفة آل ثاني القطريين إلى "المشاركة الفعّالة" في الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى.
وأكد رئيس الوزراء أن الانتخابات ستُجرى على أساس الوحدة الوطنية، ومبدأ المساواة بين القطريين، خاصة أنها أول انتخابات من نوعها في تاريخ الدولة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وقال آل ثاني إن حكومته تعتقد أن "القطريين متساوون في الحقوق والواجبات"، مضيفاً أن "تطبيق هذا المبدأ سيكون على أساس الدستور والتقاليد الوطنية، والأعراف الراسخة"، ومن خلال "الأدوات والإجراءات القانونية والدستورية".
وتأتي خطوة انتخابات مجلس الشورى ضمن مساعي القيادة السياسية القطرية لتعزيز الديمقراطية عبر توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية بالبلاد.
ويرجع تاريخ مجلس الشورى في قطر إلى العام 1972، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 نيسان/أبريل، لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، ومن بينها مجلس الشورى.
ومن مهام مجلس الشورى، (الهيئة التشريعية) في قطر، مناقشة ما يُحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، ومشاريع ميزانيات المشروعات الرئيسية العامة، بحيث يقدم توصيات بشأن تلك المسائل.
وطبقاً للقانون السابق، يعيّن أمير البلاد أعضاء مجلس الشورى، البالغ عددهم 45 عضواً. وبحسب النظام الجديد يتألف مجلس الشورى من نفس العدد، حيث يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.
