لأسباب فنية.. حكومة مالي الانتقالية تعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية
الحكومة الانتقالية في مالي تعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية لأسباب فنية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للانتخابات لاحقاً.
-
الناطق باسم الحكومة، الكولونيل عبد الله مايغا
أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، اليوم الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شباط/فبراير 2024، لأسباب فنية.
وقال الناطق باسم الحكومة، الكولونيل عبد الله مايغا، خلال مؤتمر صحافي نقله موقع "باماكو. كوم" المحلي، إن "مواعيد الانتخابات الرئاسية المقررة مبدئياً يوم الأحد 4 شباط/فبراير 2024 (الجولة الأولى) والأحد 18 شباط/فبراير 2024 (الجولة الثانية) سيتم تأجيلها قليلاً، لأسباب فنية".
وأوضح أن هذه الأسباب تشمل "الأحكام الدستورية الجديدة في قانون الانتخابات، ولا سيما زيادة الفترة الزمنية بين جولتي الانتخابات الرئاسية".
وتابع "هذا بالإضافة إلى مراعاة الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات لنتائج المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية (من 1 تشرين الأول/أكتوبر إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023) في السجل الانتخابي اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2024"
وأضاف أنّ هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان مشاركة واسعة النطاق للمواطنين الماليين في الانتخابات المقبلة، علاوة على "الإدارة الحصرية لقاعدة بيانات التعداد الإداري للأحوال المدنية المرهونة في أيدي مزود الخدمة، وهي شركة إديميا الفرنسية".
وأكدت الحكومة الانتقالية أنه سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للانتخابات الرئاسية لاحقاً بعد المناقشة مع الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات.
وبعد رصد هذه المخالفات، أعلن الناطق إحالة الملف إلى الجهات المالية المختصة، حيث تم رفض الشروع في سداد 5 مليار فرنك أفريقي لشركة "إديميا" الفرنسية وبدء الإجراءات الإدارية للقيام في أقرب وقت ممكن بتحويل قاعدة البيانات إلى نظام آخر ستسيطر عليه مالي حصرياً.
كما تقرر إجراء تحديث ومراجعة سنوية للقوائم الانتخابية، من خلال تزويد المستخدمين بموقع إلكتروني اعتباراً من الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما سيجعل من الممكن زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، بحسب الحكومة.
يُذكر أن الحكومة الانتقالية في مالي كانت قد أعلنت، في بيان في حزيران/يونيو 2022، قانوناً انتخابياً جديداً، في خطوة نحو العودة إلى الحكم الدستوري وسط ضغوط إقليمية لإجراء انتخابات منذ سيطرة المجلس العسكري على السلطة في آب/أغسطس 2020.
وصادق المجلس الدستوري في مالي في تموز/يوليو من العام الجاري على التقدم الساحق (96.91% من الأصوات) لمؤيدي الدستور الجديد بعد الاستفتاء على الدستور، الذي يعزز سلطات الرئيس ويمنح مكانة كبيرة للقوات المسلحة.
ويصف معارضو الدستور المشروع بأنه مصمم خصيصاً لإبقاء العسكريين في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في شباط/فبراير 2024، على الرغم من التزامهم مبدئياً بتسليم السلطة للمدنيين بعد الانتخابات.
ويعزز الدستور الجديد سلطات الرئيس ويمنح مكانة كبيرة للقوات المسلحة، ويشكّل الاستفتاء خطوة مهمة على المسار الذي يفترض أن يؤدي في آذار/مارس 2024 إلى عودة المدنيين إلى رأس البلاد.
