اعترف نحو 20 عسكريّاً كولومبيّاً، أحدهم برتبة جنرال، بمسؤوليتهم عن إعدام مئات المدنيين الذين قُدِّموا على أنهم مقاتلون سقطوا في معارك، خلال السنوات العشر الأولى من القرن الحالي، بحسب ما  أعلنت السلطة القضائية الخاصة بالسلام.

وقالت القاضية كاتالينا دياز، في مؤتمرٍ صحافيٍّ، اليوم الجمعة، إن المحكمة الخاصة بالسلام، والتي أُنشئت في عام 2016 "تلقّت اعترافات 21 من أفراد الجيش الوطني بقتل 247 شخصاً". 

ووقعت عمليات قتل المدنيين هذه في منطقة زراعة كاتاتومبو التي تشتهر بزراعة الكوكا، حيث قُتِل 120 شخصاً، وعند الحدود مع فنزويلا وفي الساحل الكاريبي، حيث قُتِل 127 شخصاً. 

واعترف مدنيٌّ، في إطار الدعوى، بأنه "كان متعاوناً مع الهيئات العسكرية في أعمالها غير القانونية". 

ووجّهت المحكمة الخاصة اتهاماتٍ إلى 25 عسكرياً بسبب مسؤوليتهم عن إعدام شبّانٍ بدمٍ باردٍ، معظمهم من الفلاحين الفقراء. وقيل إنهم "قُتلوا في معارك"، وذلك بهدف "تضخيم نتائج أداء الجيش في مكافحة العصابات والمجموعات المسلحة". 

وكانت المحكمة الخاصة قدَّرت، في شهر شباط/فبراير الماضي، عدد المدنيين الذين قُتلوا بأيدي عسكريين بين عامي 2002 و2008 بما لا يقل عن 6402 شخص، أي أكثر بـ 3 مرات من التقديرات التي قدَّمها الادّعاء حتى الآن. 

ويشكّل الكشف عن هذه "الإيجابيات الكاذبة"، كما توصف، إحدى أكبر الفضائح التي تورّط فيها الجيش الكولومبي.

• مواضيع متعلقة

موقع أميركي ينشر محادثات مسرّبة: هذا ما فعلته واشنطن في الإكوادور

30 اب

الرئيس الكولومبي يحظر تصدير الفحم لـ"إسرائيل": لن تصنعوا قنابلكم بفحمنا

18 اب

وتُنكر القيادة العسكرية العليا والرئيس اليميني السابق ألفارو أوريبي، والذي حكم في الفترة بين العامين المذكورين، أن ذلك كان عملاً منهجياً.

وكان العسكريون يُشِيدون بقتل المتمردين وتجار المخدرات، معتبرين أن لقتلهم "نتائج إيجابية" أكسبتهم ميداليات وترقيات. لكن، في الواقع، كان آلافٌ من هؤلاء مدنيين قُتِلوا بدمٍ باردٍ.

وبين العسكريين الذين أقروا بمسؤوليتهم الجنرال باولينو كورونادو، القائد السابق لـ "اللواء الـ 30"، الذي يعمل في المنطقة الحدودية. 

وتنظر هذه المحكمة، التي شُكِّلت بموجب اتفاق السلام الموقع عام 2016، في أسوأ جرائم هذا النزاع الذي استمر أكثر من نصفِ قرنٍ، وبلغ عدد ضحاياه 9 ملايينِ شخصٍ، بين مفقودين ومخطوفين ومشوهين ومشرَّدين. 

وينصُّ اتّفاق السلام، الذي سمح بسحب سلاح "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" (فارك)، على أنَّ الذين يعترفون بجرائمهم ويمنحون تعويضاتٍ لضحاياهم يستفيدون من عقوبات بديلة من السجن. 

وصرّحت القاضية دياز، أمس الجمعة، بأنَّ ضابطين برتبة كولونيل نفيا التهم الموجهة إليهما، لذلك سيحاكَمان في المحاكم العادية. وقد يُحكَم عليهما بالسَّجن 20 عاماً إذا أدينا.

وسيخضع العسكريون الـ 20، الذين اعترفوا بمسؤوليتهم، لـ"جلسة استماع علنية" بحضور عائلات الضحايا، وذلك كي "يعترفوا بأفعالهم بطريقة كاملة ومفصلة وشاملة".

ووجَّهت المحكمة الخاصة، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، اتِّهاماتٍ إلى 8 من كبار قادة حركة التمرد السابقة، "فارك"، بخطف 21396 شخصاً. ولم تصدر العقوبات بعدُ على المتمردين السابقين الذين اعترفوا بمسؤوليتهم في المحكمة، على أن تُصدِر المحكمة أحكامها الأولى في عام 2022.