كوبا: واشنطن تنتهج "سياسة رخيصة وانتهازية"
وزير الخارجية الكوبي يندد بقرار الولايات المتّحدة إبقاء بلاده على القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، ويتهم واشنطن بانتهاج "سياسة رخيصة وانتهازية" تجاه هافانا.
-
وزير الخارجية الكوبي: واشنطن تنتهج سياسة رخيصة وانتهازية تجاه هافانا.
ندّد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أمس الجمعة بقرار الولايات المتّحدة إبقاء بلاده على القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، متهماً واشنطن بانتهاج "سياسة رخيصة وانتهازية" تجاه هافانا.
وكان منسّق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية جون غودفري، قال الخميس أثناء عرضه التقرير السنوي حول الإرهاب إنّ "مسألة رفع اسم كوبا عن هذه القائمة لا يزال قيد الدرس".
والجمعة ردّ وزير الخارجية الكوبي على تصريح غودفري، مؤكّداً في تغريدة على تويتر أنّ "السياسة الرخيصة والانتهازية هي التي تملي مواقف السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأضاف أنّ الولايات المتحدة "غير قادرة على تقديم أدلة موثوق بها لتبرير" هذا القرار.
EEUU no es capaz de mostrar evidencia creíble que justifique la inclusión de #Cuba en la lista unilateral del Dpto de Estado sobre Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. La politiquería barata y el oportunismo dictan las posiciones de política exterior estadounidense
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) December 17, 2021
وفي كانون الثاني/ يناير 2021، أي قبيل أيام قليلة من انتهاء ولايته، أعاد الرئيس الأميركي يومها دونالد ترامب إدراج كوبا في هذه القائمة السوداء التي كان سلفه الديمقراطي باراك أوباما قد سحبها منها في 2015 في إطار سياسة التقارب التي انتهجتها إدارته مع هافانا.
وعندما تولّى سدّة الرئاسة في الولايات المتّحدة جو بايدن، الذي كان نائباً لأوباما، عقد الكوبيون الآمال على أنّه سيحذف سريعاً بلادهم من هذه القائمة السوداء وسيرفع عنها العقوبات الـ243 التي فرضتها عليها إدارة سلفه الجمهوري.
لكنّ بايدن أبقى إلى حدّ كبير على السياسة التي انتهجها ترامب تجاه الجزيرة.
وفي رسالة أرسلها 114 من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين إلى بايدن الخميس الماضي، طلب المشرعون من الرئيس إزالة اسم كوبا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، مبرّرين طلبهم بأنّ إدارة سلفه لم تؤيّد قرارها إعادة إدراج الجزيرة على هذه القائمة السوداء بأيّ دليل.
وطالبت الرسالة الإدارة الأميركية "رفع جميع القيود المفروضة على المعاملات المصرفية والمالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وتلك المفروضة على التحويلات المالية العائلية وغير العائلية".
