كازاخستان تلغي قانون "الرئيس الأول" وتفتح الباب لملاحقة نزارباييف قضائياً
المحكمة الدستورية في كازاخستان تلغي قانون "الرئيس الأول" الذي منح الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف حقوق وامتيازات حصرية مدى الحياة.
-
الرئيس الكازخستاني السابق نور سلطان نزارباييف
أصدرت المحكمة الدستورية في كازاخستان، التي بدأت عملها في الأول من كانون الأول/يناير، حكمها الأول، بإلغاء قانون "الرئيس الأول" الذي منح الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف حقوق وامتيازات حصرية مدى الحياة.
وجاء ذلك بعد جهود برلمانية لمواءمة قوانين البلاد مع التغييرات التي أُدخلت على الدستور في استفتاء حزيران/يونيو عام 2022.
ويؤثر ذلك على الحصانة التي كانت ممنوحة لعائلة نزارباييف وأقاربه، وكذلك على الميزانية التي كانت تخصصها الحكومة لهم.
وبعد هذا الإجراء، لم يعد نزارباييف الآن أكثر خصوصية من أي رئيس كازاخستاني آخر، وقد يؤدي إلغاء قانون "الرئيس الأول" إلى تعريض عائلة نزارباييف لمزيد من الملاحقة القضائية، وإزالة درع كانوا قادرين، منذ فترة طويلة، على الاحتماء به.
وليس من الواضح ما إذا كانت أستانة تعتزم متابعة أي نوع من التهم ضد نزارباييف وعائلته، لكن بات الأمر مطروحاً الآن بعد قرار المحكمة الدستورية.
بدوره، قال رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الكازاخستاني، مولان أشيمبايف، إنّه "بعد إلغاء المادة المتعلقة بصفة وصلاحيات أول رئيس للدولة من الدستور، تم إلغاء صفة العضو الفخري لمجلس الشيوخ، وتم سحبها من أول رئيس للدولة نور سلطان نزارباييف".
يشار إلى أن مجلس الشيوخ في البرلمان الكازاخستاني، منح نزارباييف منصب عضو مجلس الشيوخ الفخري في 30 أيار/مايو عام 2019، عندما كانت ابنته داريغا نزارباييف تشغل منصب رئيسة مجلس الشيوخ.
اقرأ أيضاً: الفوضى في كازاخستان.. بين مطالب العيش وخطط اللاعبين الكبار
واستقال نزارباييف في آذار/مارس 2019، بعدما كان رئيساً لكازخستان لما يقرب من 30 عاماً، وسلم الرئاسة إلى مساعده قاسم جومارت توكاييف.
وفي العامين التاليين، تصرف الإثنان جنباً إلى جنب تقريباً، واحتفظ نزارباييف بعدد من المناصب الرئيسية، بما في ذلك منصب رئيس مجلس الأمن القومي وعضوية مدى الحياة في المجلس الدستوري.
في كانون الأول/ديسمبر 2022، أدّت الاضطرابات التي أصبحت تسمى "يناير الدامي" إلى طرد توكاييف ونزارباييف، وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف في حينها "ترؤسه مجلس الأمن في البلاد".
