قطر: نرفض بشكل قاطع ادعاءات الاتحاد الأوروبي التي تربط حكومتنا بأي تجاوزات
قطر تحذّر من أنّ تحقيق بلجيكا بشبهة الفساد وبتعليق تعامل الدوحة مع برلمان الاتحاد الأوروبي قد يؤثران على العلاقات بين الطرفين، ودبلوماسي قطري يصف التحقيق البلجيكي بأنه "غير دقيق".
دانت قطر، اليوم الأحد، تحقيقاً بشبهة الفساد أطلقته بلجيكا وقراراً بتعليق تعامل الدوحة مع برلمان الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا الأمر "قد يؤثر على العلاقات وعلى إمدادات الغاز الطبيعي بين الطرفين".
وانتقد بيان لدبلوماسي قطري، بلجيكا بالاسم، مؤكداً أن معلومات "غير دقيقة" استخدمت.
وقال الدبلوماسي إن قرار فرض "مثل هذه القيود التمييزية التي تحدّ من الحوار والتعاون، على قطر قبل انتهاء التحقيق سيؤثر سلباً على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلاً عن المحادثات الجارية حول نقص وأمن الطاقة العالميين".
وأضاف البيان: "نرفض بشدة الاتهامات التي تربط حكومتنا بسوء السلوك". وتابع: "قطر ليس الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق، ومع ذلك فإن بلدنا تعرض بشكل منفرد لانتقادات وهجمات".
وأكد أنه "تابعنا هذا الأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا بحذر شديد".
واعتبر الدبلوماسي إنه "من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهداً للتواصل مع حكومتنا لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات". وشدد البيان على العلاقة "الوثيقة" مع بلجيكا.
وقال: "بلدانا تعاونا خلال جائحة كوفيد-19، وقطر مزود مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا".
وفي السياق نفسه، أكد وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أهمية الحفاظ على إمدادات الغاز من قطر، بالرغم من فضيحة الفساد التي يجري التحقيق فيها.
وقال هابيك على هامش اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين، إن الفساد المزعوم لقطر مع سياسيي الاتحاد الأوروبي يجب فصله عن قضية الغاز، قائلاً: "هذان أمران مختلفان".
كما لفت هابيك إلى أن "الرشوة جريمة جنائية ويجب دائماً موازنة التجارة مع الدول الأخرى مع العواقب الأخلاقية"، مشيراً إلى أنه "من المهم في الوقت نفسه ضمان أمن الإمدادات".
وكانت قطر قد أعلنت في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنها ستزود ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال على نطاق أوسع اعتباراً من العام 2026.
وكانت النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، واحدة من بين 6 أشخاص اعتقلوا خلال مداهمات نفذتها الشرطة، حيث عثر حينها على مبلغ نقدي بقيمة 1.5 مليون يورو (1.6 مليون دولار).
وذكرت تقارير أن الأموال مرتبطة بقطر، فيما علّق البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي وصول ممثلي قطر إلى الهيئة.
هذا وقال مدّعون بلجيكيون إنهم بدأوا التحقيق في "شبهات فساد" في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عام، قبل تنفيذ عمليات الدهم والاعتقالات في الأيام العشرة الماضية.
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي، صادق يوم الثلاثاء الماضي بأغلبية كبيرة على إقالة نائبة رئيسته إيفا كايلي من منصبها إلى جانب 5 أشخاص آخرين، فيما أصر محامي كايلي على براءتها.
فيما تعذّر على كايلي الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت "في حالة تلبّس" بحسب المصدر القضائي نفسه.
وكانت النيابة الفدرالية البلجيكية أعلنت "عملية تفتيش تستهدف مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل، على خلفية فضيحة الفساد".
اقرأ أيضاً: اليونان تجمد أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي