"الدعم السريع" تواصل هجماتها في الفاشر بدارفور.. والأمم المتحدة تحذّر
قتلى وجرحى بهجمات لـ"الدعم السريع" على ولاية شمال دارفور، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف القتال ويحذر من أن الحرب تهدد استقرار المنطقة. يأتي هذا في ظل انطلاق أعمال "مؤتمر باريس" للمانحين بشأن السودان.
أعلنت نقابة "أطباء السودان" مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين، في الهجمات التي تنفّذها قوات "الدعم السريع" في ولاية شمال دارفور غرب البلاد.
وأشارت النقابة، في بيان، إلى أن "عدد الضحايا الذين وصلوا إلى مستشفى الفاشر الجنوبي من جراء الاشتباكات الدائرة في المدينة منذ ظهر يوم الأحد، بلغ 6 حالات وفاة، و61 إصابة".
وأضاف البيان أنه "ما زالت الإصابات تتوافد إلى المستشفى، مع وجود حاجة ماسة إلى متبرعين بالدم ومعدات جراحية".
وتعدّ الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ومركز إقليم دارفور، المكوّن من 5 ولايات وأكبر مدنه، ولا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني وحلفائه.
وكان حاكم إقليم دارفور، مني اركو مناوي، اتهم قوات "الدعم السريع" بمواصلة الهجمات ضد قرى غرب الفاشر.
وقال، في تغريدة على منصة "إكس"، يوم السبت، إن هجوم "الدعم السريع" على الفاشر أدى إلى مقتل "عدد كبير من المواطنين" بهدف "تهجير سكانها لتطويق الفاشر بغية إسقاطها، وفق تعبيره.
وأضاف مناوي أن "القوة المشتركة تدخلت وحسمت المعركة"، مشيراً إلى أن "القوة المشتركة تراقب محاولات الهجوم على الفاشر ومليط" وأن الهجوم "دفع القوة المشتركة إلى التدخل لتحسم المعركة لصالح القوة المشتركة".
علي مدي أسبوع كامل تواصل الدعم السريع هجومها علي القري الآمنة في غرب الفاشر بغرض تهجير سكانها لتطويق الفاشر بغيةً اسقاطها ، تسبب ذلك في مقتل عدد كبير من المواطنين مما دفع القوة المشتركة للتدخل لتحسم المعركة لصالح القوة المشتركة التي أصبحت ملجأ وحيد للمواطن الاعزل وسلمت بقية…
— Mini Minawi | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) April 13, 2024
ويسيطر الجيش السوداني على الفاشر إلى جانب حركات مسلحة، وقّعت على اتفاق "سلام جوبا" مع الحكومة عام 2020، وعلى رأسها "قوات تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي و"حركة العدل والمساواة".
وكانت مصادر محلية قد ذكرت أن قوات "الدعم السريع" هاجمت قرى في غرب الفاشر، أول أمس السبت، ما أدى إلى احتراق العديد من المنازل ونزوح الآلاف.
وذكرت تقارير إعلامية أن "الهجوم طال منطقة جخي التي كانت تؤوي أكثر من 750 من الأسر التي نزحت من جراء الهجوم السابق على المنطقة، وتسبب في مقتل نحو 20 شخصاً وإحراق 72 منزلاً"، مؤكدة أن الهجوم الأخير "طاول قرابة 15 قرية بينها سرفاية ودرما وبركه وكويم وأم هجاليج".
مفوض حقوق الإنسان يحذر من توسع القتال ومن هجوم وشيك على الفاشر
بدوره، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من هجوم وشيك على الفاشر في شمال دارفور، وحذر أيضاً من مزيد من التصعيد في أعمال العنف، داعياً إلى "وقف القتال فوراً".
وقال تورك، في كلمة له اليوم الاثنين، في الذكرى السنوية الأولى لاندلاع النزاع المسلح في السودان: "تعرّض الشعب السوداني لمعاناة لا توصف خلال النزاع الذي اتّسم بهجمات عشوائية على مناطق مأهولة بالسكان، وهجمات ذات دوافع عرقية، إضافة الى نسبة عالية من حوادث العنف الجنسي المتعلق بالنزاع".
وأضاف: "إن تجنيد الاطفال من قبل طرفي النزاع واستغلالهم في الحروب لهو امر مثير لقلق عميق".
وأردف: "سعياً لإتاحة فرصة لحل سلمي للصراع الجاري، هناك حاجة الى تقليص عدد الأطراف المسلحة عوضا عن زيادته"، مؤكداً أن "أي خطوات للحد من مشاركة القادة السياسيين المدنيين في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك التهديد بالاعتقال، ستقود الى نتائج عكسية ويجب التراجع عنها".
كما أوضح تورك أنه "يجب على السلطات السودانية إلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق حمدوك والقادة المدنيين الآخرين فوراً، وأن تضع في اولوياتها التدابير لبناء الثقة نحو وقف إطلاق النار كخطوة أولى، يليها حل شامل للنزاع واستعادة الحكم المدني".
وطالب تورك جميع الأطراف بضمان السماح للعاملين في المجال الإنساني وحقوق الإنسان بالوصول الآمن إلى كل المناطق الخاضعة لسيطرتها وتذليل العقبات أمامهم.
انطلاق أعمال "مؤتمر باريس".. والخرطوم تصفه بأنه "استخفاف بالقانون الدولي وبسيادة الدول"
تجدر الإشارة إلى أن أعمال "مؤتمر باريس" الدولي بشأن السودان، تبدأ اليوم الاثنين، مع دخول الحرب عامها الثاني، وسط تحذيرات من مخاطر استمرار الحرب سياسياً وإنسانياً.
ويُتوقّع أن يتضمن الاجتماع الذي تشارك ألمانيا في رئاسته، شقاً سياسياً على المستوى الوزاري في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة، وشقاً إنسانياً هدفه تعبئة التبرعات وتقديم العون للسودان، إلى جانب مشاركة نحو 40 شخصية من المجتمع المدني.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، إن فكرة مؤتمر باريس "هي إعادة الأزمة إلى صدارة جدول الأعمال"، مؤكداً أنه "يجب ألا يُسمح بأن يصبح السودان أزمة منسية".
وسيسعى مؤتمر "المانحين" في باريس إلى معالجة ضعف تمويل الطوارئ في السودان والجوار والنقص المالي الذي يقدّر بأكثر من 2.5 مليار دولار.
من جهتها، استنكرت وزارة الخارجية السودانية انعقاد "مؤتمر باريس" من دون المشاركة والتنسيق مع الحكومة السودانية.
وأعربت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، عن "بالغ دهشتها واستنكارها أن ينعقد هذا المؤتمر حول شأن من شؤون السودان؛ الدولة المستقلة وذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة، من دون التشاور أو التنسيق مع حكومتها ومن دون مشاركتها".
غريفيث: أسكتوا البنادق الآن.. مستقبل أكبر ثالث دولة في أفريقيا تخنقه الحرب
من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إن "بقاء ملايين الأطفال والنساء والرجال على قيد الحياة في السودان، أصبح على المحك مع احتمال حدوث مجاعة وموسم العجاف الذي يلوح في الأفق".
وحذّر من أن" مستقبل ثالث أكبر دولة في أفريقيا تخنقه الحرب".
The English version of my @lemondefr op-ed on #Sudan, via @UN_News_Centre: https://t.co/yHwJhIqfNr https://t.co/PLYjKWeuFe
— Martin Griffiths (@UNReliefChief) April 14, 2024
وأضاف، في مقال له نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية "إن استقرار المنطقة بأكملها، التي تستضيف بالفعل مئات الآلاف من اللاجئين، أصبح مهدداً".
يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان،أكّد أنّه لن يتفاوض مع قوات "الدعم السريع" ما دامت الحرب مستمرة، مشدّداً على التزامه بـ "منبر جدّة" وضرورة تنفيذ "الدعم السريع" للالتزامات التي تعهّدت بها.