قبل انتخابات حاسمة الشهر المقبل.. مسيرة حاشدة للمعارضة البولندية في وارسو
عشرات آلاف الأشخاص يتجمّعون في مسيرة للمعارضة في وارسو قبل أسبوعين من الانتخابات العامة التي من شأنها أن تقرّر مستقبل بولندا في الاتحاد الأوروبي.
-
آلاف يشاركون في مسيرة للمعارضة في وارسو قبل انتخابات حاسمة
تجمّع عشرات آلاف الأشخاص، اليوم الأحد، في مسيرة للمعارضة في وارسو قبل أسبوعين من الانتخابات العامة التي يقول حزب المنتدى المدني الليبرالي إنها قد تقرّر مستقبل بولندا في الاتحاد الأوروبي.
وتأمل المعارضة أن تصبح مسيرة اليوم هي الأكبر منذ عقود وأن تدفع الناخبين للمشاركة في الانتخابات.
وقال زعيم حزب العمال دونالد توسك، المعارض، أمام حشد تجمّع في ساحة بوسط وارسو حيث لوّح كثيرون منهم بأعلام بولندا والاتحاد الأوروبي: "التغيير الكبير مقبل، هذه دلالة على ميلاد بولندا من جديد".
وقال توسك، الذي شغل من قبل منصب رئيس المجلس الأوروبي، إنّ حزب القانون والعدالة قد يسعى إلى إخراج بولندا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما ينفيه الحزب. كما وصف الانتخابات بأنها حاسمة بالنسبة لحقوق الأقليات والنساء.
في المقابل، تشير استطلاعات الرأي إلى أنّ حكومة حزب القانون والعدالة القومي قد تفوز بالانتخابات لكنها قد تواجه صعوبة في الحصول على أغلبية، وسط الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة والمخاوف بشأن الضوابط والتوازنات الديمقراطية.
وتعهّد حزب القانون والعدالة، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، في حملته الانتخابية بإبعاد المهاجرين عن بولندا، قائلاً إنّ ذلك أمر حيوي للأمن القومي، ومواصلة توجيه الأموال للعائلات وكبار السن.
وينفي حزب القانون والعدالة الانتقادات الغربية بأنّه يقوّض الأعراف الديمقراطية، ويقول إنّ إصلاحاته القضائية تهدف إلى جعل البلاد أكثر عدلاً وتخليصها من بقايا الشيوعية، في حين أنّ التغييرات التي يدخلها على وسائل الإعلام العامة تبعدها عن النفوذ الأجنبي.
إلا أنّ الإعلام الأجنبي وصف تعهّدات زعيم حزب القانون والعدالة أنها تعد "تحدياً لبروكسل". وأفادت صحيفة "الغارديان"،بأنّ هناك تخوّفاً من أن يكون حزب القانون والعدالة نموذجاً يحتذى به من قبل الأحزاب الأوروبية المماثلة في هنغاريا وسلوفاكيا وأوروبا الغربية، وفي انتخابات البرلمان الأوروبي في حزيران/يونيو المقبل، ما قد يعرقل خطط إعادة هيكلة الاتحاد الأوروبي وتوسيعه.
واجتذبت مظاهرة كبيرة في أوائل حزيران/يونيو مئات الآلاف إلى شوارع وارسو، مما أعطى حزب تاسك تقدّماً لفترة وجيزة في استطلاعات الرأي. لكن هذا الزخم تلاشى بسرعة. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "إبسوس" في 26 أيلول/سبتمبر تراجع الحزب بمقدار 7 نقاط مئوية.
وأعلن الرئيس البولندي أن الانتخابات التشريعية ستجرى في 15 تشرين الأول/أكتوبر التزاماً بالمهل الدستورية.
وفي أوروبا، تتجه كل الأنظار نحو المعركة الانتخابية المثيرة للانقسام في بولندا، لكن المشهد ليس جميلاً بحسب وصف صحيفة "الغارديان"، مشيرة إلى أنّ استطلاعات الرأي تظهر أنّ "البلاد منقسمة بشكل خطير، وأصبحت لهجة الحملات الانتخابية سامة، وفي الصراع الحزبي على السلطة، تخاطر بولندا بتفكيك نفسها".
ومع ذلك، مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 15 تشرين الأول/أكتوبر، يبدو أن ميل بولندا إلى الخلاف مع الجيران والأصدقاء والأعداء على حد سواء، بدأ يتحوّل إلى الداخل. وتظهر استطلاعات الرأي أن البلاد منقسمة بشكل خطير، أصبحت لهجة الحملة سامة، وفي الصراع الحزبي على السلطة، تخاطر بولندا بتفكيك نفسها.
ومع اقتراب موعد الانتخابات تزداد حدة الخلافات بين وارسو وكييف على خلفية قضية اللاجئين وإمدادات الأسلحة، والحظر البولندي على واردات الحبوب المنخفضة الأسعار.
ووسط مؤشرات على تراجع الدعم الشعبي للحرب في أوكرانيا، قال الرئيس البولندي، أندريه دودا إنّ "أوكرانيا تتصرّف مثل شخص يغرق متشبّثاً بكل شيء متاح، الشخص الغارق خطر للغاية، قادر على سحبك إلى الأعماق، ببساطة يغرق المنقذ".
