قبرص تطالب الاتحاد الأوروبي بإنهاء وضع سوريا "كدولة غير آمنة"
قبرص تطالب الاتحاد الأوروبي بمراجعة وضع سوريا "كدولة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها"، وذلك بعد تدفق أعداد كبيرة عبر البحر من طالبي اللجوء معظمهم من السوريين، وسط تصاعد الخشية من موجة لجوء جديدة.
-
وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو (أرشيف)
طالبت قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، من التكتل مراجعة وضع سوريا، "كدولة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها، وذلك بعدما تدفقت إليها، في الآونة الأخيرة، أعداد كبيرة، عبر البحر، من طالبي اللجوء".
وقال وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو، أمس الجمعة، إنه "سيحاول إقناع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بإنهاء وضع سوريا كدولة غير آمنة، لا يمكن إعادة اللاجئين إليها".
وأضاف للصحافيين: "نحن، كقبرص، نعتبر ونرى، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى، أنه من المفيد إعادة تقييم وضع سوريا".
وأوضح يوانو أن "الاتحاد ترك وضع سوريا، من دون تغيير، مدة 11 عاماً، وهناك حاجة إلى مراجعة ذلك، لأن بعض المناطق تعد فيها آمنة".
وتابع يوانو: "هناك بالفعل منطقتان (في سوريا) تعترف بهما وكالة اللجوء في الاتحاد الأوروبي (EUAA) على أنهما منطقتان آمنتان لذا، يجب الآن أيضاً الاعتراف بذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي، ما يسمح لنا بترحيل الأشخاص أو إعادتهم إلى سوريا".
Εργαζόμαστε άοκνα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ @NicholasPapadop, εκτιμούμε τη συνδρομή των πολιτικών δυνάμεων σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. https://t.co/fo82XwH5XP
— Constantinos Ioannou (@K_Ioannou) September 15, 2023
وأردف، قائلاً: "المعلومات المتوافرة لدينا من السلطات اللبنانية، هي أن هناك زيادة في عدد السوريين، الذين ينتقلون إلى لبنان. وأضاف: "لبنان حاجز، وإذا انهار لبنان، فستواجه أوروبا بأكملها مشكلة".
كما أكد يوانو أن "الحكومة تهدف إلى تقليص المخصصات المالية لطالبي اللجوء، لجعل قبرص، وجهة غير جذابة".
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في قبرص، خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين هناك.
وكانت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي أكدت في وقت مبكر من الشهر الجاري ارتفاع طلبات اللجوء في دول الاتحاد وسويسرا والنرويج بنسبة 28% مقارنة بالعام الفائت، إذ تم تقديم أكثر من نصف مليون طلب لجوء خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفي تموز/يونيو الفائت، استضافت إيطاليا مؤتمر "عملية روما"، في محاولة لإبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية والتخفيف من دوافع الهجرة إلى أوروبا.
وندّدت الأمم المتّحدة، في وقت سابق، بمشروع قانون الهجرة الذي أقرّه البرلمان البريطاني، مشدّدة على أنّ البند المتعلّق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء يتعارض مع القانون الدولي.
