في ظل الاحتجاجات... نواب أردنيون ينسحبون من جلسة "الماء مقابل الطاقة"
عدد كبير من النواب الأردنيين يخرجون من تحت قبة البرلمان احتجاجاً على اتفاق "النوايا" "الطاقة مقابل المياه" مع "إسرائيل والإمارات"، ومسيرة احتجاجية في عمّان رفضاً للاتفاقية.
-
انسحاب نواب أردنيين من جلسة تبحث اتفاقية "الماء مقابل الطاقة"
خرج عدد كبير من النواب من تحت قبة البرلمان، احتجاجاً على اتفاق "النوايا" "المياه مقابل الطاقة" مع "إسرائيل" والإمارات، ما أدى إلى فقدان الجلسة النصاب.
وطالب النائب صالح العرموطي، في مستهل جلسة مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء، بمغادرة المسؤولين الذين وقعّوا اتفاق "النوايا" "المياه مقابل الطاقة" مع "إسرائيل" والإمارات مقر البرلمان.
لكن رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي اعتبر أن طلبه مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب، الأمر الذي دعا هذا الأخير إلى مغادرة الجلسة.
وينظر مجلس النواب الأردني خلال جلسة رقابية يعقدها يوم الإثنين المقبل، في طلب مقدّم من 76 نائباً لمناقشة "اتفاق النوايا" الذي وقعته الحكومة مع الإمارات و"إسرائيل" مؤخراً.
مسيرة احتجاج في عمّان
وشهدت العاصمة الأردنية عمّان، أمس، مسيرة احتجاجية جديدة طالب المشاركون فيها بإسقاط الاتفاقيات الموقّعة مع "إسرائيل" في الـ 22 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بشأن المياه مقابل الطاقة.
وبحسب الاتفاقية الجديدة، التي تم الإعلان عنها في معرض "دبي إكسبو" في الـ 22 من تشرين الثاني/ نوفمبر، بحضور المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، ستشتري "إسرائيل" بموجب الاتفاقية "الطاقة الشمسية من منشأة مقرها الأردن تبنيها شركة إماراتية، وسيشتري الأردن المياه من موقع تحلية سيجري بناؤه على ساحل البحر الأبيض المتوسط".
وانسحب طلاب وأعضاء في الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية من ندوة أقيمت في كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الـ 23 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بسبب استضافة الجامعة ممثلين عن جامعة "محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" الإماراتية لعرض منح دراسية للطلاب.
وأكّدت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع "إسرائيل" أنّ أصحاب القرار في الأردن انتقلوا من التطبيع السياسي إلى الفرض القسري للتطبيع على المواطنين، بعد توقيع اتفاقية تبادل الكهرباء والماء مع "إسرائيل".
ورأت الحملة "أنّ الأردن أصبح شريكاً مباشراً في خرق القانون الدولي وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، من خلال توقيعه الاتفاق"، مشيرةً إلى أنّ "الاتفاقية تضع أمن الأردن المائي المستقبلي تحت رحمة الاحتلال".
