بو حبيب لبوريل: قرار البرلمان الأوروبي يشكّل تهديداً على وجود لبنان
في إثر قرار البرلمان الأوروبي بشأن إبقاء النازحين السوريين في لبنان، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، يبعث رسالة إلى مسؤول السياسة الخارجية للمفوضية الأوروبية. ماذا جاء فيها؟
-
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب
بعث وزير الخارجية والمغتربين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، رسالة إلى نائب رئيس المفوّضيّة الأوروبية، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، شجب فيها قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر في 12 من الشهر الحالي، القاضي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان. كما تناول في الرسالة، ملف النازحين السوريين ومواضيع أخرى.
وأكّد بو حبيب في الرسالة "ضرورة إطلاق حوار بنّاء وشامل بين لبنان والاتّحاد الأوروبي حول الملفّات كافة، وبالأخصّ ملف النزوح السوري"، الذي أشار إلى أنه "بدأ يُشكّل تهديداً ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي، بل أيضاً على استمرار وجود لبنان ككيان".
وشدّد الوزير اللبناني على "تمسّك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم، وبالأخصّ، إلى المناطق الآمنة منها، وذلك بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينصّ على أنّ لبنان ليس بلد لجوء".
كما أشار إلى "ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على معالجة أسباب النزوح السوري"، كما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، و"تسريع التعافي المبكر، بما فيه تأمين البنى التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية في سوريا من أجل تسهيل عودة النازحين".
وجدد بو حبيب تأكيد "استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتّحاد الأوروبي، يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم".
وشجّع بو حبيب في ختام رسالته، على "المضي بفكرة تشكيل بعثة استشارية إدارية شاملة تابعة للاتّحاد الأوروبي، تبحث في الحاجات الطارئة للقطاع العام اللبناني، وتوفير الخدمات الأساسية"، آملاً "إطلاق حوار لبناني-أوروبي شامل وبنّاء يشمل كلّ المجالات وتحديداً قضية النازحين الحسّاسة".
وكان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، هكتور حجار، قد حذّر في حديثه للميادين نت من الفوضى، وأكّد في وقت سابق، أنّ السلطات اللبنانية "ستطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية، والطلب من الأجهزة الأمنية التشدّد في ملاحقة المخالفين، ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية".
وبداية العام الحالي، زار وفد رسمي لبناني سوريا، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد بعد الزلزال المدمّر في شباط/فبراير الماضي، وقال يومها: "خلال حرب تموز عام 2006، فتح السوريون أبوابهم أمام النازحين اللبنانيين، واستقبلوهم بحفاوة. وبعد الحرب التي اندلعت في سوريا عام 2011، استقبل اللبنانيون في كل المناطق النازحين السوريين من دون قيد أو شرط وفتحوا لهم كل الأبواب".
ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي، وأزمة معيشية خانقة، وارتفاع غير مسبوق للسلع الغذائية والأدوية، وارتفاع أسعار المواد المستوردة، منذ العام 2019، إضافة إلى انهيار العملة الوطنية أمام الدولار، وسط انسداد سياسي، وعدم توافق الأطراف اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية، وحكومة منتهية تقوم بتصريف أعمال.
