في بيان مشترك.. 12 مسؤولاً مستقيلاً من إدارة بايدن ينتقدون سياسته الفاشلة بشأن غزة
12 مسؤولاً مستقيلاً من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب الحرب على غزة يصدرون بياناً مشتركاً تضمن تأكيدهم على فشل سياسة بايدن بشأن الحرب، والخطوات التي يوصون بها من أجل تغيير المسار.
-
الرئيس الأميركي جو بايدن (صورة أرشيفية)
أصدر 12 مسؤولاً مستقيلاً من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب الحرب على غزة، بياناً دعوا فيه المسؤولين الذين بقوا في الحكومة، إلى "تحدي قادتهم وألاّ يكونوا متواطئين".
وقال المسؤولون الذي استقالوا سابقاً من مناصبهم بسبب نهج بايدن المثير للجدل، في أول بيان مشترك لهم، إنّ سياسة الأخير بشأن غزة هي "فشل وتهديد للأمن القومي الأميركي"، محددين الخطوات التي يوصون بها من أجل تغيير المسار، وفق موقع "HuffPost" الأميركي.
وجاء في البيان أنّ "سياسة بايدن الفاشلة لم تحقق أهدافها المعلنة"، و"كانت مدمّرة للشعب الفلسطيني، ممّا أدّى إلى حلقة مفرغة من الفقر واليأس، مع كل الآثار المترتبة على ذلك للأجيال القادمة"، مؤكّداً وجود طرق أخرى لحل الصراع.
وأضاف: "لقد تضررت أيضاً المصالح السياسية والاقتصادية لبلدنا في جميع أنحاء المنطقة بشكل كبير، في حين جرى تقويض مصداقية الولايات المتحدة بشدة في جميع أنحاء العالم، في وقت نحن في أمس الحاجة إليها، حيث يتميز العالم بعصر جديد من المنافسة الاستراتيجية".
وتابع البيان متسائلاً بسُخرية: "من لا يضحك الآن عندما يتحدّث وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن النظام الدولي القائم على القواعد، بينما يقوضه في الوقت نفسه لصالح إسرائيل؟، وبينما فشلت حكومة بايدن محلياً أيضاً في حماية حقوق حرية التعبير للطلاب المعارضين للحرب على غزة؟".
بماذا طالب المسؤولون المستقيلون؟
ووفقاً للبيان، يريد المستقيلون من إدارة بايدن أن "تُعيد التركيز على المسألة الشاملة المتمثلة في حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني"، إذ إنّهم يتصورون خطوات مثل تطبيق القوانين الأميركية التي تحظر المساعدات العسكرية للقوات الأجنبية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان"، وهو ما لم تفعله الولايات المتحدة، أكبر مورد عسكري لـ"إسرائيل" مُطلقاً في حالة القوات الإسرائيلية.
وأيضاً، يريد المسؤولون "بذل المزيد من الجهد لإظهار أنّ الولايات المتحدة تدعم خطوات تكون "مفتاحاً للدولة الفلسطينية المستقبلية"، مثل رفض إقامة المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
كما يسعون لتوفير ضمانات أكبر لمنع رؤساء الولايات المتحدة في المستقبل، من السماح بما وصفوه "إفلاتاً ضاراً من العقاب لشريك أجنبي، وجعل الولايات المتحدة متواطئة في جرائم حرب محتملة، مثل القتل والمجاعة القسرية في قطاع غزة".
وجاء في بيانهم: "هناك حاجة ملحة إلى التغيير في الثقافات والهياكل التنظيمية التي مكنت النهج الأميركي الحالي"، ويشمل ذلك "تعزيز آليات الرقابة والمساءلة داخل السلطة التنفيذية، وزيادة الشفافية فيما يتعلق بنقل الأسلحة والمداولات القانونية، ووضع حد لإسكات وتهميش الأصوات الناقدة، والتغيير القانوني من خلال العملية التشريعية".
وختم المسؤولون بيانهم بالقول: "سنواصل الضغط على فريق بايدن لإنهاء الهجوم الإسرائيلي المدعوم من واشنطن، ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة".
يُشار إلى أنّ البيان يشمل 4 مسؤولين من وزارة الخارجية، 3 من الجيش، 1 من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية و4 من طاقم بايدن السياسي، من ضمنهم هاريسون مان (رائد سابق في الجيش)، وجوش بول (مسؤول سابق في وزارة الخارجية)، وآنا ديل كاستيلو (أول مسؤولة معروفة في البيت الأبيض تترك الإدارة)، وديل كاستيلو، (نائبة مدير مكتب الإدارة قبل استقالتها).
ضغوط متزايدة على بايدن
وبحسب موقع "HuffPost"، فإنّ هذا البيان يُشير إلى أنّ المسؤولين المستقيلين، "سيواصلون تحدي الإدارة على المنصات العامة، ممّا يزيد الضغط على فريق بايدن لإظهار التقدم في إنهاء الهجوم الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة، ومعالجة الأزمة الإنسانية التي خلقها".
كما أنّ البيان "صدر في الوقت الذي يشكك فيه الديمقراطيون في قدرة بايدن على القيادة"، الأمر الذي "يُقدم صورة قاتمة لرئاسته وحافزاً للتغيير الجذري".
يأتي ذلك في وقتٍ تفشل الولايات المتحدة في كبح الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، فيما تقوم بتزويدها بمزيد من الأسلحة التي تقتل فيها الشعب الفلسطيني في القطاع، مما يؤكّد تورطها بالمجازر والحصار، الأمر الذي تسبب بلغة خطاب محمومة واحتجاجات مناهضة للحرب في أنحاء الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تسبب ذلك في استقالات عدد من المسؤولين الأميركيين، في حين وردت تقارير عن وجود علامات إلى مزيد من الانشقاقات في إدارة الرئيس بايدن مع استمرار العدوان.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، وقع أكثر من 1000 مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التابعة لوزارة الخارجية، على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار على الفور. كما أُرسلت برقيات تنتقد سياسة الإدارة إلى "قناة المعارضة" الداخلية في وزارة الخارجية.
