في انقسام داخل الحزب.. مكارثي يواجه محاولات جمهورية لعزله من منصبه
نواب جمهوريون يسعون إلى عزل رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي على خلفية "سياسات الإنفاق الحكومي"، بعد ساعات فقط من موافقة مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون الإنفاق المؤقت.
كان تبني رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، تمويل الحكومة لتفادي إغلاقها، سبباً في إثارة تمرد من جانب الجمهوريين اليمينيين المتطرفين لإسقاطه من منصبه.
وقال الجمهوري عن ولاية فلوريدا، مات غيتز، اليوم الأحد، إنّه سيقدم اقتراحاً لعزل مكارثي هذا الأسبوع، معتمداً على عملية برلمانية لتحقيق ذلك، فيما لم تسفر هذه العملية عن إقالة رئيس البرلمان منذ عام 1910.
وجاء إعلان غيتز بعد ساعات فقط من موافقة مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي لاقى دعماً من كلا الحزبين في الولايات المتحدة.
وقال غيتز إنّ خطوته تنبع من "احتضان مكارثي لاتفاق بين الحزبين لم يسنّ التخفيضات الكبيرة في الإنفاق" التي طالب بها المحافظون المتطرفون، معتبراً أنّ "هذا القرار هو الأحدث في سلسلة من الوعود التي قطعها مكارثي ليتمّ انتخابه رئيساً للمجلس، لكنه نكث بها منذ ذلك الحين".
ويحتاج مكارثي فقط إلى أغلبية بسيطة من جميع أعضاء مجلس النواب المصوتين لوقف الجهود الرامية إلى عزله. ويتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة، ويمكن لخمسة فقط الانضمام إلى الديمقراطيين الموحدين لإبعاد مكارثي عن رئاسة مجلس النواب.
ورأى النائب بايرون دونالدز، وهو جمهوري من فلوريدا عارض إجراء الإنفاق المؤقت، إنه يعتقد أنّ "مكارثي في ورطة".
وفي السابق، قال بعض الديمقراطيين في مجلس النواب إنّ أي جهود لإنقاذ مكارثي من تمرد المحافظين المتطرفين سيكون مشروطاً بتسويات بين الحزبين.
وفي عام 2015، استقال رئيس البرلمان آنذاك، جون بينر، عندما هدد المحافظون بمثل هذا العزل، بدلاً من الاعتماد على أصوات الديمقراطيين للبقاء في السلطة.
وصوّت مجلس النواب الأميركي، أمس السبت ، لمصلحة مشروع قانون لتمويل الحكومة موقتاً، لمدة 45 يوماً، بأغلبية 335 في مقابل 91 اعتراضاً، وأرسله إلى مجلس الشيوخ، في حلّ موقت لأزمة الإغلاق الفدرالي، والتي هدّدت قطاعات واسعة في البلاد.
وتمّ التصويت على مشروع قانون التمويل الموقت للحكومة الأميركية، مع إزاحة البند الخلافي المتعلق بدعم أوكرانيا بأكثر من 6 مليارات دولار، وترحيله إلى مرحلة زمنية لاحقة.