في الذكرى الـ 23 لاندلاعها.. 143 ألف حالة اعتقال منذ انتفاضة الأقصى
مركز فلسطين لدراسات الأسرى، يعرض بالأرقام حالات الاعتقال التي نفذتها سلطات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى.
-
مركز فلسطين: أعداد الأسرى ارتفعت بشكل كبير نتيجة الاعتقالات في السنوات الأولى للانتفاض
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الخميس، أن حالات الاعتقال التي نفذتها سلطات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول/سبتمبر من العام 2000، وصلت إلى 143 ألف حالة اعتقال من بينهم 2604 امرأة وفتاة، و20237 طفل.
وأوضح مركز فلسطين في تقرير له بمناسبة الذكرى الـ 23 لاندلاع انتفاضة الأقصى، أن الاحتلال خلال سنوات الانتفاضة انتهج سياسة الاعتقالات بشكل كبير في محاولة لإجهاض مقاومة الشعب الفلسطيني، حيث اعتقل عشرات الآلاف وخاصة بعد عملية إعادة احتلال الضفة الغربية عام 2002، ولم يكن حين اندلاعها في سجون الاحتلال سوى 700 أسير فقط.
وأضاف مركز فلسطين أن أعداد الأسرى ارتفعت بشكل كبير نتيجة الاعتقالات في السنوات الأولى للانتفاضة، حيث وصلت عام 2007، إلى ما يزيد عن 12 ألف أسير فلسطيني، ولكنها عادت وانخفضت تدريجياً في السنوات التالية إلى أن وصل عددهم في الوقت الحالي إلى 5200 أسير، بينهم 38 أسيرة، و170 طفلاً، و3 نواب في المجلس التشريعي، و 1300 أسير إداري.
اعتقال النساء
بدوره، كشف مدير المركز الباحث رياض الأشقر، أنّ الاحتلال لم يستثن النساء من حملات الاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الاقصى، بينما صعّد خلال سنوات الانتفاضة من استهداف النساء بالقتل والاعتقال والاستدعاء، ورصد المركز 2604 حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات منذ أيلول/سبتمبر 2000.
بينما لا يزال الاحتلال يعتقل 38 أسيرة داخل السجون في ظل ظروف قاسية ومأساوية، ويحرمهم الاحتلال من كافة حقوقهم المشروعة ويمارس بحقهم كل أشكال الإهانة والتعذيب والتضييق بحقهن.
كذلك، عانت الأسيرات ولا يزلن من سياسة الإهمال الطبي المتعمد مما يبقيهن رهينة للمرض، وفقاً للمركز، كما يتعمد الاحتلال إذلالهم ومضاعفة معاناتهم عبر عمليات النقل بالبوسطة.
كما فرض الاحتلال العديد من الأحكام القاسية و الرادعة بحقهن، و8 منهن صدرت بحقهن أحكام تزيد عن 10 سنوات، فيما 6 أسيرات أمضين أكثر من 8 سنوات في الاسرى بشكل متواصل.
اعتقال الأطفال
وأفاد الأشقر أنه حين اندلعت انتفاضة الاقصى، لم يكن هناك أي طفل في سجون الاحتلال، وخلال سنوات انتفاضة الأقصى اعتقل الاحتلال ما يزيد عن 20.237 طفل لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر.
ولفت إلى أن العشرات منهم اعتقلوا مصابين بعد إطلاق النار عليهم، وتم نقلهم للتحقيق والسجون في ظروف قاسية.
ويقبع الآن في سجون الاحتلال 170 طفلاً موزعين على سجن عوفر ومجدو والدامون، ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة، بينهم عدد لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً.
ويمارس الاحتلال، بحسب الأشقر، أبشع أساليب التنكيل بحق الأطفال، ويحرمهم من كافة حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في التعليم والزيارة والعلاج.
اختطاف النواب
وبين الأشقر بأن الاحتلال قام خلال السنوات الماضية، باختطاف عدد كبير من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين يتمتعون بحصانة برلمانية.
ووصلت حالات الاعتقال، وفقاً للأشقر، التي استهدفت النواب منذ عام 2000، إلى 95 حالة اعتقال بما فيهم رئيس المجلس نفسه، إضافة لعدد من الوزراء.
شهداء الحركة الأسيرة
كذلك، أشار الأشقر إلى أنه خلال انتفاضة الأقصى ارتقى 114 شهيداً للحركة الأسيرة، حيث ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 237 أسير شهيد، نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب الشديد أو نتيجة القتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال.
وكان آخرهم الشهيد الشيخ خضر عدنان من جنين، والذي استشهد إثر عملية إعدام متعمدة بتركه وحيداً دون متابعة في زنزانة، رغم أنه كان يخوض اضراب عن الطعام منذ 86 يوماً متتالية.
وأوضح الأشقر أن 48 أسيراً استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بينما استشهد 3 بسبب التعذيب العنيف والقاسي، وأسير آخر استشهد نتيجة إطلاق النار المباشر على الأسرى خلال احتجاجات في سجن النقب عام 2007.
القرارات الادارية
وبيّن الأشقر أن محاكم الاحتلال الصورية، أصدرت خلال سنوات انتفاضة الأقصى، ما يزيد عن 36 ألف قرار اعتقال إداري ما بين قرارات جديدة، وتجديد اعتقال إداري، بشكل تعسفي دون تهم واضحة.
ويتذرع الاحتلال بحسب الأشقر، بوجود ملف سرى لهؤلاء، لا يسمح لأحد بالاطلاع عليه سوى ممثل النيابة العسكرية والقاضي الذي يصدر الأمر الإداري، وقد أمضى العشرات من الأسرى سنوات طويلة من أعمارهم خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري المتجدد لمرات متعددة، وصلت الى 8 مرات لبعض الاسرى.
وأكد أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال سنوات انتفاضة الاقصى ما يزيد عن 510 حكم بالسجن المؤبد، بحق أسرى اتهمتهم بتنفيذ عمليات أدّت إلى مقتل جنود أو مستوطنين، وهذا عدا عن عشرات المحكومين بالمؤبد الذين تحرروا في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، وأعيد اعتقالهم وأعيدت أحكامهم السابقة، حيث وصل عدد أسرى المؤبدات إلى 561 أسيراً.
