قدّم رئيس حزب "نوعام" أفي معوز، مساء أمس الاثنين، استقالته لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من منصبه نائبَ وزير في مكتب رئيس الحكومة. ومع ذلك، سيستمر في مزاولة مهامه بصفته عضواً في الائتلاف الحكومي.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ معوز "قدّم استقالته من الحكومة احتجاحاً على عدم قدرته على التأثير وعلى غياب صلاحياته".  

وعقّب رئيس حزب "نوعام" على الاستقالة، بالقول: "للأسف، اكتشفت أنّه ليست هناك نيّة جدية لتنفيذ الاتفاق الائتلافي بما يتعلق بالهوية القومية اليهودية".

يذكر أنّ حزب "نوعام"  الديني المتطرف محسوبٌ على التيار الديني القومي، ولديه مقعدٌ واحد في الكنيست يشغله معوز نفسه.

• مواضيع متعلقة

في تضييق جديد على الفلسطينيين.. بن غفير يأمر بمصادرة مكبّرات الصوت من المساجد

اليوم 11:29

المدعي العام لـ"الجنائية الدولية" يرفض تعليق أمرَي اعتقال نتنياهو وغالانت

30 تشرين ثاني

واستقالة معوز تُعدّ أوّل شرخٍ في جدار حكومة نتنياهو، وتأتي على خلفية تصريحاتٍ صدرت عن حزب (قوّة يهوديت) برئاسة، إيتمار بن غفير، تضمّنت تهديداً بالاستقالة من الحكومة إذا واصلت الحكومة ما أسموه "سياسة الاحتواء مع الفلسطينيين".

اقرأ أيضاً: "أخطر من قتل رابين".. مسؤول إسرائيلي يحذّر من زلزال سياسي في "إسرائيل"

وقبل أيام، صرّح رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بأنّ "إسرائيل"ستكون مفككة من الداخل بعد نصف سنة من الآن، و"مجتمعها" سيكون منشغلاً بكراهية الواحد للآخر.

وتتصاعد الانقسامات داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد تعديل النظام القضائي، بقيادة وزير القضاء ياريف ليفين في حكومة الاحتلال، وخصوصاً أنّ لجنة القانون والدستور في "الكنيست" صدّقت قبل أيام في القراءة الأولى على بندين من هذه الخطة.

وتهدف الخطة إلى السيطرة الحكومية الكاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا، كما أنّها تقلّص بشدّة قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات. وتمكّن "الكنيست" من إعادة تشريع القوانين التي ألغتها المحكمة بأغلبية 61 عضواً فقط. 

وتجدّدت، مساء السبت الماضي، التظاهرات الحاشدة في "إسرائيل" ضد حكومة بنيامين نتنياهو للأسبوع الثامن توالياً.

وشارك عشرات الآلاف في التظاهرة المركزية وسط "تل أبيب"، بالتزامن مع  إغلاق شرطة الاحتلال عدداً من الشوارع.