فنزويلا: النيابة تطلب إصدار نشرة دولية حمراء بحق أعضاء في برلمان غوايدو
النيابة العامة الفنزويلية تطلب من الإنتربول نشرة دولية حمراء بحق 3 من أعضاء الإدارة الجديدة لـ"برلمان المعارضة الموازي".
-
المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب
طلبت النيابة العامة الفنزويلية، من الإنتربول، اليوم الاثنين، إصدار نشرة دولية حمراء بحق 3 من أعضاء الإدارة الجديدة لبرلمان المعارضة الموازي، من بينهم رئيسته دينورا فيغيرا التي تقيم في إسبانيا.
وكانت محكمة جنائية في كراكاس أصدرت مذكّرة توقيف، السبت، بحقّ فيغيرا التي حلّت محلّ خوان غوايدو على رأس الجمعية الوطنية، ونائبتين لها، هما ماريانيلا فرنانديز وأوريستيلا فاسكيز اللتان تقيمان في الولايات المتحدة.
وتُتّهم النساء الثلاث بـ"انتحال مهام والخيانة وتشكيل عصابة إجرامية وتبييض الأموال في سياق المشاركة في أفعال غير نظامية على صلة بالتعيين الصوري لطاقم إدارة الجمعية الوطنية غير الشرعية"، وفق ما أفادت السلطات القضائية.
وقال النائب العام طارق وليام صعب، في مؤتمر صحافي اليوم، إنّه "إضافة إلى مذكرات التوقيف، تم طلب نشرة دولية حمراء، واتخاذ إجراءات لحجز الأصول، وتجميد الحسابات، وحظر نقلها ورهنه".
اقرأ أيضاً: مادورو: سنطلق حواراً مع المعارضة بشأن الانتخابات قريباً
وأضاف أنّ مذكرات التوقيف والنشرات صدرت بحق كل من النواب السابقين، دينورا فيغيرا، ماريانيلا فرنانديز، وأوريستيلا فاسكيز "الذين يدّعون أنهم قادة الدورة البرلمانية التي انتهت صلاحياتها في 2020".
وأشار صعب إلى أنّ "هذه المجموعة من السياسيين تشكل عصابة من المجرمين الذين يستخدمون السياسة كأداة لخرق القانون الدستوري وارتكاب جرائم على حساب الأمة".
وأوضح صعب أن "هذه المجموعة تعاملت بشكل غير مشروع بمبلغ يعادل 2.7 مليار دولار"، قُدّم من الولايات المتحدة الأميركية، مضيفاً أنّ الأمر "يتعلق بأموال جميع الفنزويليين الذين سرقتهم هذه المجموعة من المجرمين".
وقالت وزارة المالية، الفنزويلية بدورها، إنّ "النيابة العامة بدأت بسبب الأعمال غير الشرعية التي نفذتها تلك المنظمة المسماة بالحكومة المؤقتة، 22 تحقيقاً، تشمل انتحال الوظائف وغسيل الأموال والإرهاب وتهريب الأسلحة والخيانة، من بين أمور أخرى".
وكانت 3 أحزاب رئيسية في المعارضة، وافقت في كانون الأول/ديسمبر على حلّ الحكومة التي أسسها خوان غوايدو "بالوكالة" والتي كانت قد دعمتها وقت تشكيلها.
ولم يتمكن خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة في كانون الثاني/يناير 2019 من الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو بالرغم من دعم دولي واسع له.
وقد بدأ الدعم الدولي بالتراجع في ظلّ إخفاق هذه المبادرة في التوصّل إلى فائدة ترجى منها.
