فصائل فلسطينية: قضية "الشيخ جراح" نالت إجماعاً على عدالتها وطنياً وأممياً
حركة "حماس" ترفض أيّ شكل من أشكال التسوية بشأن البيوت المهدَّدة بالمصادرة في حي الشيخ جراح، وتؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يقبل أن يُطرَد من منازله مرة أخرى.
-
"حماس": القانون الدولي يُجرّم أي تغيير في الوقائع في القدس المحتلة
قال عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، هارون ناصر الدين، إنّ الحركة ترفض "أي شكل من أشكال التسوية بشأن البيوت المهدَّدة بالمصادرة في حيّ الشيخ جراح في مدينة القدس (المحتلة)، وإن قضاء الاحتلال هو جزء من منظومته الأمنية التي تسهّل للجمعيات الاستيطانية عملية السيطرة على أراضي مدينة القدس وبيوتها".
وأكد هارون أن القانون الدولي يُجرّم أي تغيير في الوقائع الذي تقوم به سلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة، وأن ما تقوم به من محاولة نقل ملكية أراضي "الشيخ جراح" بصورة تدريجية هو عملية احتيالية تهدف إلى التدرُّج في السيطرة على أحياء مدينة القدس المحتلة وعقاراتها.
وأضاف " نؤكد أن قضية "الشيخ جراح" نالت إجماعاً، وطنياً وأممياً، على عدالتها وبسالة أهلها في مواجهة إجراءات الاحتلال المتعددة، وستبقى ثقتنا بأهالي الحي وأملنا فيهم كبيرين، كما ستظل المقاومة وفيّة للمواقف والحقوق والثوابت الفلسطينية".
وشدد هارون على أن "شعبنا لن يقبل أن يُطرد من منازله مرة أخرى، فعجلة الزمان لن تعود إلى الوراء، وشعبنا ومقاومته قادران على قلب الطاولة مجدَّداً على كل من يتآمر ويتجرأ على المساس بثوابتهما ومقدساتهما".
وفي السياق نفسه، أكدت حركة الأحرار الفلسطينية رفضها أيَّ تسوية، وقالت إن ما يمارسه الاحتلال، من مماطلة وتسويف في إصدار القرار النهائي بشأن منازل المواطنين في حي الشيخ جراح، هو جزء من مخطط صهيوني للضغط على المواطنين وترهيبهم من أجل دفعهم إلى قبول أي حلول، حتى لو كانت على حساب حقهم التاريخي في منازلهم.
جاء ذلك بعد التسوية التي اقترحها قضاة المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، والتي سيتم بموجبها تحديد المستأجرين كمحميين، وسيتمكنون من البقاء في منازلهم لسنوات مقبلة.
