فصائل فلسطينية تعلق على دعوة السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات بلدية جزئية
بعد دعوة السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات البلدية المجتزئة، فصائل فلسطينية تعلق، وتؤكد "بضرورة التوافق الوطني على القضايا الوطنية بخطوات عملية جادة والكف عن سياسة التفرد والإقصاء".
اعتبرت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الإثنين، دعوة السلطة الفلسطينية، إلى إجراء إنتخابات للبلديات يمثل استخفافاً بالحالة الوطنية الفلسطينية وبكافة مكونات الشعب الفلسطيني التي تنادي باجراء انتخابات شاملة.
وقالت لجان المقاومة إن "الدعوة لعقد الانتخابات البلددية قبل نهاية العام ذراً للرماد في العيون ومحاولة لخداع الشعب الفلسطيني والرأي العام الدولي والإقليمي بعد إلغاء السلطة الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني".
كما أضافت أن "تجزئة السلطة الانتخابات البلدية حسب أهوائها لا يخدم إلا مصالحها الفئوية الحزبية الضيقة".
ورأت أن الانتخابات تحتاج إلى توافق وطني وليس التفرد باتخاذ قرارات دون العودة إلى مكونات الشعب الفلسطيني ومؤسساته وخاصة المجلس التشريعي والقوى الوطنية والإسلامية وعلى أساس الشراكة الوطنية الحقيقية دون اقصاء أو إلغاء احد.
كذلك، طالبت بالعودة إلى الموقف الوطني الجماعي بإجراء انتخابات شاملة مجلس وطني وتشريعي ورئاسة ومجالس بلدية واتحادات ونقابات دون مواربة وحسب خارطة طريق يتفق عليها الكل الفلسطيني.
"المجاهدين" تدعو لضرورة التوافق الوطني والكف عن سياسة التفرد والإقصاء
طالبت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الإثنين، بضرورة التوافق الوطني على القضايا الوطنية بخطوات عملية جادة والكف عن سياسة التفرد والإقصاء.
وعبرت الحركة عن رفضها ما أعلنت عنه السلطة من الدعوة لإجراء الانتخابات البلدية المجتزئة، معتبرة الدعوة أنها "تُعزز حالة التيه السياسي في القضايا الوطنية وفيها إضاعة لمصالح شعبنا الفلسطيني".
وقالت: "المرحلة الحساسة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا تستوجب ضرورة المضي بخطوات عملية جادة من أجل إعادة بناء المؤسسات الوطنية ضمن رؤية استراتيجية موحدة".
كما شددت "المجاهدين" على ضرورة الانطلاق من "كوننا في مرحلة تحرر وطني نحتاج فيها لجهد الجميع وطاقات الكل الوطني لإزالة الاحتلال الإسرائيلي كأولوية في المرحلة الراهنة".
ودعت لضرورة التوافق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال المجرم بكافة الوسائل وتعزيز المقاومة بكل أنواعها لا سيما في الضفة.
"الأحرار": دعوة إجراء الانتخابات البلدية دون توافق إصرار على التفرد
اعتبرت حركة الأحرار دعوة الحكومة الفلسطينية إجراء الانتخابات البلدية دون توافق هو "إصرار على التفرد والهيمنة واختطاف القرار والاستخفاف بشعبنا والمجموع الوطني".
وتساءلت الحركة في بيان لها: "كيف يمكن أن نصدق بأن رئيس السلطة يريد انتخابات في حين انقلابه على الجهود الوطنية وإلغائه للانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها في أيار/مايو الماضي، والآن يقوم بتجزأة الانتخابات لمصالح حزبية مقيتة".
ورأت أن "هذا القرار محاولة من عباس لإشغال الساحة الفلسطينية والتصوير أمام العالم بأنه يريد تحقيق الديمقراطية التي لا يؤمن بها أصلا خاصة مع اقتراب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وفق قولها.
كما شددت حركة الأحرار على أن "الانتخابات مطلب وطني وشعبي ولكن ليست على الهيئة والشكل والكيفية التي يريدها محمود عباس".
وأضافت "الانتخابات يجب أن تكون شاملة مجلس وطني وتشريعي ورئاسي ثم الانتقال للمجالس البلدية وعلى أساس التوافق والشراكة بالقرار والتنفيذ ووجود ضمانات نزاهتها واحترام نتائجها".
"المقاومة الشعبية": تحديد موعد للانتخابات المحلية بقرار منفرد خروج على الاتفاقيات الوطنية
وعبرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، عن رفضها التام لقرار وزير الحكم المحلي، بتحديد موعد للانتخابات المحلية الفلسطينية، وأي خطوات أحادية الجانب من شأنها تعزيز حالة الانقسام الفلسطيني.
وقالت في تصريح إن "تحديد موعد للانتخابات المحلية نهاية العام الحالي، بقرار منفرد من الحكومة في رام الله يعد خروجاً على الاتفاقيات الوطنية وضرباً لكل الجهود الهادفة الى تحقيق المصالحة الفلسطينية".
وأضافت حركة المقاومة الشعبية أنه "كان من الأولى بدل إصدار هكذا قرار بعيداً عن التشاور الوطني والأخذ بمخرجات الحوار الوطني في القاهرة وبيروت، المسارعة إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء آثار الانقسام".
ودعت الحركة الحكومة إلى التراجع عن القرار، والالتزام بمخرجات الحوار الوطني الفلسطيني، والبدء في حوار وطني جاد وسريع، أساسه الوحدة والمشاركة الكاملة.