فرنسا: الحكومة تطلب 413 مليار يورو لتطوير الجيش بـ7 سنوات
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو يدافع عن طلب الحكومة 413 مليار يورو على مدى سبعة أعوام لتطوير قواتها العسكرية، فيما يواجه المشروع انتقاداً من معارضيه على خلفية ترك الزيادات الأكبر في ميزانية الإنفاق العسكري إلى ما بعد نهاية الولاية الثانية لماكرون.
-
عناصر من الجيش الفرنسي
دافع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الإثنين، أمام الجمعية الوطنية عن طلب الحكومة 413 مليار يورو على مدى سبعة أعوام لتطوير قواتها العسكرية، معتبراً أنّها تهدف الى "إصلاح" وسيلة دفاعية تعاني "ضرراً".
ومع بدء مداولات تستمر أسبوعين بشأن مشروع قانون البرمجة العسكرية 2024-2030، دافع لوكورنو عن النصّ الذي "لا يطرح انفصالاً جذرياً عن نموذج فرنسا التاريخي"، بل يقترح أن "يتأقلم مع إطار تنافسي أشد قسوة بين القوى الكبرى على خلفية الانتشار النووي"، على حدّ تعبيره.
وأوضح أنّ النص هدفه "مواصلة إصلاح أداة دفاعية تضررت في الماضي جراء السياسات القصيرة المدى"، خصوصاً لجهة تحديث الردع النووي وتحسين التعامل مع القوات، والاستثمار في المجالات السيبرانية والفضائية والبحرية.
En 2017, le budget des armées était de 32,3 Mds €.
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 22, 2023
En 2027, à la fin du second quinquennat d'@EmmanuelMacron, le budget des armées sera de 56 Mds €.
Parce que nous devons achever la réparation de nos armées et continuer sa transformation, le budget de la LPM est historique. pic.twitter.com/l2l5jlwgWj
ويتوقع أن يتطرق النقاش سريعاً إلى النسبة من الناتج المحلي المخصصة للإنفاق الدفاعي، والتي تعهدت فرنسا رفعها إلى 2% وفق ما تقتضيه عضويتها في حلف شمال الأطلسي.
وأكد لوكورنو أنّ بلوغ هذا الهدف متوقع بحلول 2027 أي مع نهاية الولاية الخمسية للرئيس إيمانويل ماكرون.
ويواجه المشروع انتقاداً من معارضيه على خلفية ترك الزيادات الأكبر في ميزانية الإنفاق العسكري إلى ما بعد نهاية الولاية الثانية لماكرون.
وشدد لوكورنو على أنّ الزيادات في الميزانية الحكومية للجيوش الفرنسية بدأت منذ الولاية الرئاسية الأولى، مؤكداً أنّ "نفقاتنا العسكرية يجب أن تبقى قابلة لتغطيتها من ماليتنا العامة" في ظلّ دعوات من المعارضة لاستثمار حكومي أكبر في هذا المجال خلال الولاية الرئاسية الحالية.
وأوضح الوزير أنّ الاستثمارات الإضافية الملحوظة تحددها "حاجة الجيوش وقدرة صناعات فرنسا على الانتاج".
إلا أنّ المعارضة أبدت قلقها حيال لحظ مشروع القانون إرجاء تسليم العديد من التجهيزات الثقيلة مثل مدرعات "سكوربيون"، وطائرات مقاتلة من طراز "رافال" وفرقاطات دفاعية وهجومية.
من جهتهم، قدّم نواب يساريون مشروعاً مُضاداً يدعو إلى الخروج من القيادة المدمجة للحلف الأطلسي وإعادة البحث في "الشراكة التفاضلية" مع ألمانيا.
كما عارض نواب مدافعون عن البيئة وشيوعيون بناء حاملة طائرات جديدة.
اقرأ أيضاً: "لوموند" تكشف نقاط ضعف خطيرة في الجيش الفرنسي
وفي نيسان/أبريل الماضي، قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إنّ الحكومة الفرنسية، وافقت على مشروع قانون رئيسي للميزانية تمّ تقديمه كأكبر فورة إنفاق عسكري في البلاد منذ أكثر من 50 عاماً، مما يؤكد تأثير الحرب في أوكرانيا على القطاع الدفاعي والعسكري في البلاد.
وأضافت الصحيفة أنّ مشروع القانون يتوقع تخصيص 413 مليار يورو (450 مليار دولار) في الإنفاق العسكري في الفترة التي تغطي 2024-2030 بزيادة أكثر من الثلث مقارنة بالإطار الزمني السابق.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ الموازنة العسكرية الجديدة لبلاده سترتفع إلى 400 مليار يورو، وذلك في إطار خطة لزيادة الإنفاق العسكري من أجل تحديث الجيش الفرنسي.
وقال ماكرون، في كلمة له في قاعدة مونت دي مارسان الجوية العسكرية، إنّه سيتم تخصيص 400 مليار يورو (433.16 مليار دولار) للجيش في الفترة الواقعة بين عامي 2024 و2030، لترتفع من 295 مليار يورو في الميزانية السابقة.
وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، دخلت فرنسا "اقتصاد حرب"، وهو ما يتطلب، بحسب الرئيس إيمانويل ماكرون، إعادة تنظيم القطاع الصناعي أكثر مما يحتم "ثورة مالية"، إذ يهدف في المقام الأول إلى السماح للصناعة الدفاعية بزيادة وتيرة إنتاجها وقدراتها بصورة سريعة.
