فرنسا تعد مراجعة إستراتيجية تهيّء لإحتمال الحرب
الرئيس الفرنسي إيماويل ماكرون وأركان إدارته، يشرفون على مراجعة استراتيجية وطنية جديدة، فيما يشير مراقبون إلى "تحول واضح لصالح الحلف الأطلسي في المراجعة.
-
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
يعكف الرئيس الفرنسي إيماويل ماكرون وأركان إدارته، على دراسة "المراجعة الاستراتيجية الوطنية الجديدة"، التي تمّت صياغتها في حالة الطوارئ، وهي تستخلص الدروس من الصراع في أوكرانيا.
خطوة أولى قبل المناقشات حول قانون البرمجة العسكرية القادم 2024-2030، وتهيئ أيضاً العقول لاحتمال الحرب. "إنه تغيير في العقلية يجب أن يتمّ إنتاجه بنجاح"، كما يقولون في الإليزيه.
تسرد الوثيقة 10 أهداف استراتيجية للدفاع عن المصالح الفرنسية، من الحفاظ على مصداقية الردع إلى تعزيز المرونة الوطنية. الهدف الثالث يتعلق باقتصاد الحرب.
إذا لم يكن الهدف "عسكرة عامة"، فإنّ رئيس الدولة يود أن يرفع الوعي بأنّ الأمن هو شأن الأمة بأسرها. وإنّ مضاعفة عدد الاحتياطيين وتعميم الخدمة الوطنية الشاملة، التي خطط إيمانويل ماكرون للتحدث عنها بحلول نهاية العام، هي جزء من نفس روح الدفاع.
أما بالنسبة للجيوش، فسيتعين عليها الاستعداد و"تصحيح نقاط ضعفها"، كما يقال. "يجب إعادة تأكيد طموح فرنسا الاستراتيجي من خلال منظور تمزق النظام العالمي، ولا سيما من خلال الحرب في أوكرانيا"، كما جاء في نسخة النص التي إطلعت عليها صحيفة "لو فيغارو".
نموذج الجيش الفرنسي الحالي يجب أن يزود في عام 2030، فرنسا بالقدرة على التعامل مع عودة محتملة للصراع الشديد بين الدول والاستراتيجيات المختلطة التي ينشرها منافسونا. وستستند إلى ثلاث ركائز: الردع النووي، وضمان حماية المصالح الحيوية لفرنسا، والقدرات التقليدية، والسماح بحرية الاختيار، وتعبئة المجتمع من أجل "المرونة المتبادلة" للأمة المسلحة.
اقرأ ايضاً: ماذا يعني أن تعلن فرنسا "اقتصاد الحرب"؟
"التمثيل" في المجال الإعلامي
لا تشير المراجعة الاستراتيجية الوطنية إلى المسار والخيارات التي ستختارها فرنسا لتحقيق ذلك. وفي جانب منها تصر المراجعة الإستراتيجية على البعد السيبراني للمواجهات المستقبلية مع طموح جعل فرنسا لاعباً رائداً.
كامتداد للأفكار السابقة حول المواجهات المختلطة، تؤيد المراجعة إنشاء "إستراتيجية وطنية للتأثير" من شأنها تعبئة الجيش والدبلوماسيين على حدٍ سواء. تريد فرنسا أن تكون قادرة على "التصرف" في مجال المعلومات، بشكل إيجابي. يصبح التأثير هو الوظيفة الاستراتيجية السادسة للجيوش (بعد تلك المتعلقة بفهم المعرفة والتوقع والردع والحماية والوقاية والتدخل).
لا يزال "الحكم الذاتي الاستراتيجي الأوروبي" أحد الأهداف الإستراتيجية لفرنسا. أطلق إيمانويل ماكرون الفكرة في بداية ولايته الأولى ومدتها خمس سنوات. ويبدو الآن أنّه وحيداً للدفاع عنها. مع ملاحظة ذلك، تعطي المراجعة الوطنية مكاناً خاصاً لمسألة التحالفات.
التحول واضح لصالح الحلف الأطلسي. نقرأ في المراجعة: "إنّ تسارع مخاطر الصراع والتوسع السريع في ميادين المواجهة يؤكدان الحاجة إلى التحالفات الاستراتيجية ومبدأ التضامن الذي يبنيها".
إنّ اتساع نطاق المصالح الفرنسية في العالم مثل تنوع مجالات العمل في حالة حدوث أزمة "يسلط الضوء على الصعوبة الهائلة التي تواجهها فرنسا في الاستجابة بمفردها لجميع التحديات"، كما تؤكد أهمية الشراكات "القوية"، "مستوى عالٍ من قابلية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة"، والقدرة على "بناء تحالفات إستراتيجية دائمة أو مؤقتة". تعد فرنسا بأن تكون "حليفًا مثالياً". لكنها لم تتخل عن طموح أن تكون، وفقاً لصيغة المراجعة "قوة التوازنات".
