فرنسا تعتزم تزويد أوكرانيا بعربات مدرعة قديمة وبصواريخ مضادة للطائرات
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو يعلن أنّ فرنسا ستزوّد أوكرانيا بعربات مدرّعة وصواريخ مضادة للطائرات في عامي 2024 و2025.
-
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو (وكالات)
أعلنت فرنسا، مساء السبت، أنّها ستزوّد أوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة تشمل المئات من العربات المدرعة والصواريخ المضادة للطائرات.
وقال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو خلال مقابلة مع صحيفة "لاتريبيون" الفرنسية إنّ القوات الأوكرانية تحتاج إلى مركبات من نوع "VAB" فرنسية الصنع، وذلك لتتمكّن من السيطرة على الخط الأمامي من الجبهة، مضيفاً أنّ "المركبات الفرنسية ضرورية جداً لتنقّل القوات الأوكرانية".
وأشار إلى أنّ "باريس سترسل المئات من المركبات إلى أوكرانيا في العام 2024 وأوائل 2025".
وتقوم فرنسا حالياً بالتخلّص التدريجي من هذه المركبات التي يزيد عمر بعضها عن 40 عاماً لتحلّ مكانها مركبات "غريفون" المدرعة الجديدة، لكن لوكورنو أشار إلى أنّ المركبات القديمة "لا تزال صالحة للعمل".
وستزوّد باريس كييف أيضاً بالمزيد من صواريخ "استير 30" المضادة للطائرات والصالحة لقاذفات "سامب/تي" الشبيهة بمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي التي توفّرها الولايات المتحدة الأميركية.
وكشف لوكورنو أنّ فرنسا تعمل ضمن جدولٍ زمني قصيرٍ جداً على تطوير ذخائر يتمّ التحكّم فيها عن بعد لتسليمها إلى أوكرانيا اعتباراً من صيف العام 2024".
وتدفع الحكومة الفرنسية مصانع الأسلحة إلى زيادة إنتاجها لتلبية احتياجات جيشها وضمان استمرارية الدعم لأوكرانيا بعد أكثر من عامين من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وحذّرت كييف من أنّ مخزونها من الذخائر بدأ ينفد، وحضّت واشنطن بشكلٍ خاص على إنهاء الأزمة السياسية التي جمّدت حزمة مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار.
وبداية الشهر الجاري، أكّد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، أنّ بلاده "لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، للقيام بعمليات عسكرية"، وأنّ الفرنسيين "لن يموتوا من أجل أوكرانيا".
وفي وقتٍ سابق عن تصريحات سيجورنيه، أكّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنّ إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا "أمر غير مستبعد"، قائلاً: "نحن كأوروبا نرى أنّ هزيمة روسيا أمر لا غنى عنه، لأمن أوروبا".
وفي العام 2022، دخلت فرنسا "اقتصاد حرب"، وهو ما يتطلب، بحسب ماكرون، إعادة تنظيم القطاع الصناعي أكثر مما يحتم "ثورة مالية"، إذ يهدف في المقام الأول إلى السماح للصناعة الدفاعية بزيادة وتيرة إنتاجها وقدراتها بصورة سريعة.
وتصرّح روسيا بأنّ فرنسا طرف نشط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، لذلك يصعب تصنيفها دولة محايدة يمكنها أن تدّعي دور الوسيط في حل الأزمة الأوكرانية.
