غينيا: الانقلابيون يُجرون سلسلةً من المشاورات لتأليف الحكومة
انقالبيّو غينيا يُجرون الثلاثاء المقبل سلسلةً من المشاورات العسكرية والمدنية والدبلوماسية لتأليف الحكومة الجديدة، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تطالب بـ"عودة فورية إلى النظام الدستوري".
أعلن الانقلابيون في غينيا، أمس، أنّهم سيُباشرون، اعتباراً من يوم الثلاثاء، سلسلةَ لقاءات مع القوى السياسية والمجتمع المدني وممثلي شركات التعدين تمهيداً لتأليف حكومة.
وتندرج هذه الخطوة التي أعلنها العسكريون، مساء السبت، عبر التلفزيون الرسمي، ضمن إطار "التشاور" الذي تعهّدوا به من أجل التوصل إلى تصوّر لتحديد أطر العملية الانتقالية وتأليف حكومة.
ويوم الثلاثاء المقبل، يلتقي العسكريون الذين يقودهم الكولونيل مامادي دومبويا رؤساء الأحزاب وزعماء الطوائف، فيما يلتقون الأربعاء المقبل منظمات المجتمع المدني والممثليات الدبلوماسية، على أن يلتقوا الخميس المقبل رؤساء شركات التعدين العاملة في غينيا، ومن ثم جمعيات أصحاب العمل. ويلتقون الجمعة رؤساء المصارف والنقابات، وفق بياناتٍ تمتّ تلاوتها عبر التلفزيون.
وتعتبر غينيا من أغنى البلدان بخام "البوكسيت" الذي يستخدم في إنتاج الألمنيوم، وفيها مناجم لاستخراج الحديد والذهب والألماس، لكنّها إحدى أفقر دول العالم.
وأدى الانقلاب الأخير إلى ارتفاع سعر الألمنيوم في الأسواق إلى أعلى مستوياته منذ سنوات، وقد سعى المجلس العسكري إلى طمأنة شركاء غينيا إلى أنّ الأنشطة لن تتوقف وأن التعهّدات ستُحترم.
وسيطلق العسكريون الذين أطاحوا الرئيس ألفا كوندي، في الـ5 من أيلول/سبتمبر، هذه المشاورات، فيما من المقرر أن تُدلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بموقفها في ما يتعلق بالخطوات التالية للانقلابيين.
وتطالب المجموعة بـ"عودة فورية إلى النظام الدستوري"، وقد علّقت عضوية غينيا في هيئاتها، وهي حالياً بصدد تلقّي تقرير حول بعثة أوفدتها الجمعة إلى غينيا بغية حسم قرارها بشأن أي تدابير إضافية بحق هذا البلد.
الجدير بالذكر أنّ غينيا شهدت مظاهر ابتهاج بعد إطاحة كوندي، لكن المجلس العسكري الانقلابي أعلن، مساء السبت، منع تنظيم أي تظاهرات دعماً له.
وفي وقتٍ سابق، أدان الاتحاد الأفريقي سيطرة الجيش في غينيا على السلطة، ودعا إلى إطلاق سراح الرئيس كوندي.
وجاء في بيانٍ تمّت تلاوته عبر التلفزيون، أنّ الكولونيل دومبويا يشكر للغينيين "تأييدهم الحاشد لرؤيته، والذي عبّروا عنه في مظاهر ابتهاج في كل أنحاء البلاد. لكن رئيس المجلس العسكري قرّر منع كل تظاهرات الابتهاج بكل أشكالها".
كما أعلن المجلس العسكري تخصيص رقم هاتفي للإبلاغ عن أيّ انتهاكات قد ترتكبها قوات الأمن، علماً بأنّ ناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان دائماً ما ينددون بممارسات عناصر الأمن.