عويدات يرد على بيطار: يدك مكفوفة عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بحكم القانون

بعد استئناف عمله في التحقيق بشأن انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي عدّه مصدر قضائي للميادين "غير قانوني"، المحقق العدلي في القضية طارق بيطار يدّعي على 8 أشخاص بينهم 4 قضاة، والنائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات يرد.

  • قصر العدل في لبنان
    قصر العدل في لبنان

وصف النائب العام التمييزي في لبنان، غسان عويدات، في كتاب وجهه إلى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار بأن "يده مكفوفة"، بعد ادعائه على 8 أشخاص بينهم 4 قضاة.

وجاء في الكتاب قول عويدات: "نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردّكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم".

وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، ادّعى، بعد استئناف عمله، على 8 أشخاص بينهم 4 قضاة، في إجراء غير مسبوق رفضته النيابة العامة التمييزية، ما ينذر بأزمة قضائية.

ومن بين المدعى عليهم، النائب العام التمييزي غسان عويدات، إضافة إلى 3 قضاة آخرين، بالإضافة إلى المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا.

وأفاد مسؤول قضائي "فرانس برس" بأن "النيابة العامة التمييزية، بتوجيهها الكتاب اليوم إلى بيطار، تكون رفضت جميع القرارات التي اتخذها، بينها استئنافه التحقيق".

كما حدّد بيطار مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم، في إطار دعاوى حقّ عام "بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي".

وأوضح مصدر قضائي أنّ "عويدات أشرف عام 2019 على تحقيقات أولية أجراها جهاز أمن الدولة حول وجود ثغرات في العنبر رقم 12 حيث كانت تخزّن شحنة نيترات الأمونيوم".

وكان بيطار ادّعى عام 2021 على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب، وطلب رفع الحصانة عن نواب آنذاك، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل.

كما طلب الإذن لاستجواب كلّ من إبراهيم وصليبا.

وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية، ما حال دون استجوابهم، وامتنع مسؤولون عن منح بيطار الإذن لاستجواب مسؤولين أمنيين تحت سلطتهم، وامتنعت قوى الأمن عن تنفيذ مذكرات توقيف.

وكان التحقيق في الانفجار عُلّق في كانون الأول/ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدّعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، ضدّ بيطار. لكن بيطار أجرى مطالعة قانونية أعلن على أساسها قراره استئناف التحقيقات، برغم الدعاوى المرفوعة ضده، ما أثار جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً.

ووصف مصدر قضائي للميادين قرار بيطار، بشأن عودته إلى مزاولة عمله، وإصداره قراراً في قضية انفجار مرفأ بيروت، بأنّه قرار غير مسبوق، لكنه "غير قانوني".

وفور استئنافه التحقيق أمس الإثنين، طلب بيطار إخلاء سبيل 5 موقوفين منذ الانفجار ومنعهم من السفر، بينهم عامل سوري ومسؤولان سابقان في المرفأ.

وجاء قرار بيطار استئناف تحقيقاته بعد نحو أسبوع على لقائه وفداً قضائياً فرنسياً زار لبنان بهدف الاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي الذي يجري تحقيقاً في باريس بشأن مقتل وإصابة فرنسيين في الانفجار.

لقاء بيطار بالوفد الفرنسي يطرح علامات استفهام

في هذا السياق، قال الأستاذ في القانون الدولي في الجامعة اللبنانية حسن جوني للميادين، إنّ "مسار تحقيق القاضي بيطار في تفجير مرفأ بيروت هو غير قانوني وفيه تجاوزات".

وأضاف جوني أنّ "ما يقوم به القاضي بيطار يدفع لبنان إلى مزيد من الانقسام، وينتهك الدستور باستدعاء مسؤولين في لبنان، ويشبه ما قام به القاضي ديتليف ميليس في تحقيقات الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

كما رأى أنّ "التسريبات تفقد قاضي التحقيق دوره لكون التحقيق يجب أن يكون سرياً"، مشيراً إلى أنّ "أهل الشهداء في تفجير مرفأ بيروت غير راضين عما يجري في التحقيق، ويرون أن قضيتهم يجري تسييسها"، كما تساءل عن الهدف من اللقاء الذي حصل أمس بين قضاة فرنسيين والقاضي بيطار.

بدوره، قال الكاتب الصحافي جوني منير للميادين، إن "مسار التحقيقات الجديدة في انفجار المرفأ يشير إلى صراع قضائي، وذلك لأول مرة في تاريخ لبنان".

وأضاف أنّ "عودة القاضي بيطار إلى التحقيقات بعد توقف لمدة طويلة تطرح علامات استفهام، كذلك اجتماعه بالوفد الفرنسي في منزله وليس في مكتبه".

ورأى أنّ "بعض المؤشرات يدل على أننا نذهب نحو مسار التدويل بشأن تحقيقات المرفأ"، مرجحاً أن "نشهد عقوبات أميركية وأوروبية على شخصيات سياسية وقضائية إذا تم عرقلة تحقيق القاضي بيطار".

كما قال منير: "دخلنا في مرحلة جديدة صعبة وقاسية وخطيرة على وقع انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار، وصحيح أن الخارج يسعى لتنفيذ مصالحه في لبنان لكن أين نحن من معالجة مشاكل البلاد"، مؤكداً أنّ "الخارج يستغل الفجوات الكبيرة الموجودة في لبنان لتحقيق مصالحه".

اخترنا لك