على مشارف انتخابات الرئاسة.. الجمهوريون يشهرون سلاح الهجرة في وجه بايدن
في محاولة للضغط على بايدن انتخابياً، يتوجّه الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي إلى المطالبة بإقالة وزير الأمن الداخلي بعد اتهامه بالتقصير في قضية اللاجئين.
أعلن النواب الجمهوريون الأميركيون، اليوم الأربعاء، عن بدء إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة جو بايدن، أليخاندرو مايوركاس، بسبب أزمة الحدود المتفاقمة، في إطار سعيهم إلى ترسيخ الهجرة، كقضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري.
وكان قد احتجز ما يصل إلى عشرة آلاف مهاجر يومياً على الحدود، بعد عبورهم بشكل غير قانوني من المكسيك، وهو ما وصفه الجمهوريون بأنه كارثة إنسانية، في حين فشل البيت الأبيض والمشرّعون في الاتفاق على إصلاحات لوقف تدفّق المهاجرين.
كذلك، يتهم الجمهوريون في الكونغرس، الوزير الديمقراطي، بالتسبّب بحالة طوارئ تتعلق بالأمن القومي. وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، الجمهوري مارك غرين، إن "تحقيقنا أوضح أنّ هذه الأزمة تجد أساسها في عملية صنع القرار التي يتبعها مايوركاس، ورفضه تطبيق القوانين التي أقرها الكونغرس، وأن فشله في الوفاء بقسمه يتطلب المساءلة".
وأضاف إن تصويت مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في تشرين الثاني/نوفمبر على "إحالة مواد المساءلة على لجنتين لم يؤدِّ إلا إلى تسليط الضوء على أهمية متابعة عملية المساءلة".
يُذكر أنه في حال نجاح الجمهوريين، سيكون مايوركاس أول وزير يتم عزله منذ وزير الحرب، وليام بيلكناب عام 1876.
ولكن الأمر يتطلب تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب بتهمة ارتكاب "جرائم وجنح كبيرة"، مما سيحيله للمحاكمة في مجلس الشيوخ، حيث ينبغي أن يصوّت ثلثا الأعضاء لصالح الإدانة لعزله من منصبه.
وسعى رئيس المجلس مايك جونسون إلى تحفيز النواب من خلال اصطحاب نحو 60 عضواً إلى بلدة إيغل باس الحدودية، بولاية تكساس الأربعاء، للقيام بجولة في منشأة لدوريات الحدود والتحدّث إلى السكان المحليين.
إلا أنه، حتى ولو أقر مجلس النواب التهم، فإن إدانة مايوركاس في مجلس الشيوخ، تعد مستحيلة لأن 51 من أصل 100 عضو في المجلس ديمقراطيين.
نقطة ضعف بايدن
تسبب إثارة هذه المسألة صداعاً في عام انتخابي لبايدن، الذي يواجه بدوره تحقيقاً لعزله من قبل الجمهوريين، بسبب تهم فساد، في حين تعد معدلات تأييده المنخفضة بشأن الهجرة من بين أكبر نقاط ضعفه.
وقال 38% فقط من الناخبين المسجّلين في استطلاع أجراه معهد "هارفرد" CAPS-Harris في كانون الأول/ديسمبر، إنهم يوافقون على تعامل الرئيس الديمقراطي مع الهجرة، بانخفاض عن 46% في الشهر السابق.
كما قال ضباط حدود الثلاثاء، إن السلطات أحصت رقماً قياسياً شهرياً، بلغ 302 ألف مهاجر بعد عبورهم بشكل غير قانوني في كانون الأول/ديسمبر.
لكن وزارة الأمن الداخلي، اتهمت الجمهوريين "بإهدار الوقت الثمين وأموال دافعي الضرائب" في "الألاعيب السياسية".
