على خلفية قانون "النفوذ الأجنبي".. واشنطن تعلن إعادة النظر في علاقاتها مع جورجيا
بعد إقرار جورجيا قانون "النفوذ الأجنبي".. الولايات المتحدة تطلق إعادة نظر شاملة للتعاون الثنائي بين البلدين.
-
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، متحدثاً في مؤتمر صحافي، في مبنى الوزارة في واشنطن ( أ ب)
أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنّ الولايات المتّحدة قرّرت "إجراء إعادة نظر شاملة في تعاونها مع جورجيا"، وذلك بعد إقرار تبليسي قانون "النفوذ الأجنبي".
وقال بلينكن، في بيان، "أطلق اليوم إعادة نظر شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتّحدة وجورجيا"، معلناً فرض قيود على منح تأشيرات للأفراد المسؤولين أو المتواطئين فيما أسماه "تقويض الديموقراطية في جورجيا"، وكذلك أفراد أسرهم.
وأضاف "ما زلنا نأمل في أن يعيد القادة الجورجيون النظر في مشروع القانون"، محذراً من أنّه خلال هذه المراجعة الشاملة للعلاقات بين البلدين، "سنأخذ في الاعتبار تصرّفات جورجيا لنقرّر على أساسها تصرفاتنا".
وهدّد بلينكن تبيليسي باتّخاذ إجراءات انتقامية لاعتمادها هذا القانون، الذي رأى أنه نسخة طبق الأصل عن قانون مماثل أقرّته روسيا.
ووصف زعيم الأغلبية البرلمانية في أعلى هيئة تشريعية في جورجيا، ماموكا مدينارادزه، القرار الأميركي بفرض عقوبات على النواب في بلاده، بسبب اعتمادهم قانون العملاء الأجانب، بأنه غير مسبوق ومضحك.
وكتب مدينارادزه، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "إنه أمر غير مسبوق ومضحك في نفس الوقت، فرض عقوبات على نائب منتخب من قبل الشعب، بسبب اعتماد قانون".
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخراً قانوناً يفرض على أيّ منظمة غير حكومية أو وسيلة إعلام تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج أن يتمّ تسجيلها باعتبارها "منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية" وأن يتمّ إخضاعها لرقابة إدارية.
واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، المؤيّدة لأوروبا، حقّ النقض ضدّ هذا القانون، لكنّ حزب "الحلم الجورجي" يتمتّع بالأغلبية النيابية اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي وفرض إقراره.
وفيما ترى حكومة جورجيا أنّ هذا الإجراء يهدف إلى إجبار المنظمات على إظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بتمويلها، برز حجم التدخل الأميركي والأوروبي في الشؤون الداخلية للبلاد، وسط تهديدات لافتة جرت قبل إقرار القانون وبعده.
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي رأى أنّ إقرار القانون سيشكل "عقبة خطيرة" أمام انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
أما مساعد وزير الخارجية الأميركي جيمس أوبراين، فلفت إلى أن واشنطن "قد تفرض عقوبات مالية ". وشدد على أن مساعدة بـ390 مليون دولار كانت الولايات المتحدة قد أقرتها لجورجيا ستتم مراجعتها.
وفي وقت سابق، وصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رد فعل الدول الغربية على إقرار البرلمان الجورجي قانون العملاء الأجانب بأنه "تدخل مطلق وبنسبة 100% في شؤون دولة أجنبية ذات سيادة".
من جهته، أشاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بـ"رغبة القادة الجورجيين الحازمة بحماية بلادهم من أي تدخل سافر".
وجورجيا، نالت في نهاية 2023 صفة المرشّح الرسمي للانضمام إلى الاتّحاد الأوروبي، كما أنّها تطمح للانضمام إلى "حلف شمال الأطلسي".
