عقوبات إيرانية على كيانات في دول أوروبية لدعمها أعمال الشغب في البلاد
وزارة الخارجية الإيرانية تتحدث عن فرض عدد من العقوبات على كيانات ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لدعمهم أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها إيران.
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على 4 كيانات و30 مسؤولاً في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لدعمهم الإرهاب والعنف، وذلك في أعقاب تأييد الدول الغربية أعمال الشغب الأخيرة في إيران.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إنّه تم فرض عقوبات على 3 مؤسسات و22 شخصاً أوروبياً و8 مسؤولين بريطانيين "لدعمهم الإرهاب والمجموعات الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية والمشاركة في تشديد العقوبات الاقتصادية على البلاد".
وبحسب البيان، فإن "العقوبات الجديدة الصادرة عن وزارة الخارجية الإيرانية على أشخاص ومؤسسات في الاتحاد الاوروبي وبريطانيا، تفضي إلى حظر تاشيرات الدخول والسفر إلى إيران، واغلاق الحسابات البنكية التابعة للنظام المصرفي الايراني، إضافةً إلى تجميد أموال وممتلكات المعاقبين التي تخضع لقوانين الجمهورية الاسلامية الإيرانية أيضاً".
ومنذ أيام، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف مسؤولين رسميين، إضافةً إلى أعضاء في مؤسسة تابعة لحرس الثورة الإيراني.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً أشارت فيه إلى فرض عقوبات ضد المؤسسة التعاونية لحرس الثورة الإيراني، و5 من أعضاء مجلس إدارتها، إضافةً إلى نائب وزير الاستخبارات، و4 قادة في حرس الثورة الإيراني، "بسبب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان"، وفق زعمها.
بالتزامن، أعلنت بريطانيا، كذلك، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بينهم نائب المدّعي العام، ردّاً على إعدام العميل علي رضا أكبري، أحد أهمّ عناصر جهاز التجسس البريطاني.
في غضون ذلك، أقرّ الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على إيران، مدرجاً 18 شخصاً، و19 كياناً إيرانياً في قائمة العقوبات الأوروبية، بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"، وفق زعمه.
وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإنّ العقوبات شملت ممثلين عن الحكومة والبرلمان، وقادة من حرس الثورة الإيراني. وأشار البيان إلى أنّ العدد الإجمالي للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات في إيران بلغ 164 شخصاً، و31 كياناً.